يشكّل قطاعا السيارات الجديدة والمستعملة في لبنان ركنين اساسيين من أركان الاقتصاد اللبناني الى جانب ارتباطهما بقطاعات ارتباطاً وثيقاً بسبب استفادة كل قطاع من القطاع الاخر بنسبة كبيرة.
وفي ظل الازمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد وما تبعها من ازمات على كافة الصعد محلياً واقليمياً، تراجعت نسبة مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة بشكل كبير خلال الاعوام الاخيرة الامر الذي اثر على الحركة التجارية وحركة الاستيراد عبر مرفأ بيروت والذي طرح اشكالية قدرة هذين القطاعين على الاستمرار في العمل.
ويأتي اقتراح زيادة 2% كرسوم الجمركية على الواردات ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019 ليزيد الطين بلة ويؤثر على هذين القطاعين بشكل كبير.
وللاضاءة على هذا الموضوع، كان لـ”الاقتصاد” مقابلة مع كل من رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان ايلي قزي ورئيس جمعية مستوردي السيارات في لبنان سمير حمصي.
من جهته، اشار قزي الى ان حركة استيراد السيارات المستعملة في لبنان شهد تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت نسبة التراجع 12% في العام 2018 بالمقارنة مع العام 2017 بالاضافة الى تراجع بنسبة 4% خلال اول 4 اشهر من العام الحالي.
واضاف قزي ان حركة البيع شبه معدومة بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمر بها البلد وخاصة لناحية المصارف. وكان معظم عملنا قائم على عملية تقسيط السيارات عبر المصارف ولكن بما ان هذه المصارف قامت برفع الفوائد فلم يعد يرغب الزبون بالدخول في هذه العملية وخاصة وانه بات يشعر بانه سيقوم بدفع ثمن السيارة مرتين.
واوضح ان قطاع السيارات المستعملة بدأ بالتراجع منذ العام 2011 حيث كنا نستورد الى لبنان 70 الف سيارة سنوياً واما اليوم فبتنا ندخل 40 الف سيارة الى لبنان” وعازياً ذلك الى الاوضاع الاقليمية في المنطقة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً بالاضافة الى الوضع الداخلي للبنان بسبب الانقسامات والمذاهب والطائفية وغيرها من الاسباب والتي ادت الى تراجع كل القطاعات الاقتصادية في البلد”.
ورداً على سؤال حول تأثير تراجع قطاع السيارات المستعملة على باقي القطاعات المرتبطة به، اشار قزي الى ان الجميع يعرف بأن قطاعنا هو ثاني منتج عبر مرفأ بيروت وحتى الآن ورغم كل الظروف بقينا في هذا المركز”، ومعتبراً انه ليس مهماً ما ننتجه او ما ندخله الى الخزينة اللبنانية بل نتكل على القطاعات الاخرى المرتبطة بقطاع السيارات المستعملة واستفادتها منها، وعدد العائلات المستفيدة من هذه القطاعات”. واعطى مثالاً على ذلك حيث قال “عندما نستورد سيارة مستعملة الى لبنان نقوم بتحويل سعرها عبر المصرف الذي يستفيد كما يتم شحنها ببواخر تابعة لشركات لبنانية التي تستفيد هي بدورها من الموضوع، وعند وصولها الى المرفأ ندفع الرسوم الجمركية للدولة بالاضافة الى الضريبة على القيمة المضافة ومن ثم يصار الى اخراجها من الحاويات وسحبها على شاحنات النقل المخصصة للسيارات والتي تقوم بدورها بتوزيعها على المعارض. وعند وصولها يتم غسلها في محطة البنزين لذلك يجب ان نرى كم قطاع يستفيد منا ولم نقم ببيعها بعد”.
وتابع “الدولة تخسر 75 مليار ليرة من السيارات الجديدة لاننا كقطاع سيارات مستعملة ندفع كحد ادنى 5 مليون ليرة فيما يدفع قطاع السيارات الجديدة مليوني ليرة”، ولافتا الى “عدم وجود مساواة بين السيارات الجديدة والمستعملة”، ولافتاً الى انه “ينبغي دفع رسوم جمركية على اي سلعة جديدة تدخل الى اي بلد في العالم اكثر من السلع المستعملة بينما يتم عكس ذلك في لبنان، ولهذا لا نجد منافسة حقيقية بالرغم من ان السيارات التي نستوردها من اهم السيارات في العالم ومجهزة للسلامة العامة ومطورة جداً اكثر من السيارات الجديدة”.
وحول نوع السيارات المطلوبة اكثر في لبنان، لفت قزي الى ان “سيارات SUV تشهد طلباً كبيراً بسبب طبيعة الطرقات في البلد وخاصة لناحية الحفرات الموجودة بالاضافة الى سيارات BMW والمرسيدس”.
كما لفت الى ان اقتراح اضافة 2% على الرسوم الجمركية في الموازنة سيؤثر بشكل كبير على القطاع وخاصة ان يستهدف كل القطع وبالتالي فان الاسعار سترتفع تلقائياً”.
اما حمصي فقال ان “قطاع مبيعات السيارات الجديدة شهد تراجعاً في الاستيراد والبيع خلال هذه السنة بنسبة 20% عن السنة الماضية”.
واضاف حمصي ان “الاقتصاد متراجع والفوائد المصرفية مرتفعة الامر الذي ادى الى انخفاض الرغبة عند المواطن باقتناء سيارة جديدة”.
وحول اضافة 2% على الرسوم الجمركية، فقد اشار الى ان “هذا الامر سيؤثر على القطاع بشكل عام ولا يوجد لدينا تصور حول معالجة الموضوع لان الدولة ستفرض هذه النسبة على كل ما سيتم استيراده وبالتالي لن يكون هناك تجزئة بالموضوع”.
ودق حمصي ناقوس الخطر حيث اعتبر ان “الوضع في القطاع كارثي وان هناك تراجع شامل على كافة مبيعات السيارات الجديدة في لبنان”، ولافتا الى اننا نوظف 10 الاف موظف يعتاشون من وراء هذا الموضوع”، ولافتاً الى ان هناك تكدّس في البضاعة الموجودة لدينا ولا يمكننا ان نصرّفها”.
وحول مستقبل القطاع، قال حمصي انني لا ارى مستقبل لنا وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر لها وبالتالي فان الفوائد تهرّب الزبائن”.
