أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة عن تنفيذ إضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين، احتجاجاً على استمرار تجاهل الحكومة ووزارة المالية مطالبهم.
وتوجّهت اللجنة، في بيان، بـ«تحية تقدير وصمود إلى جميع المتعاقدين في الإدارات العامة وأسرهم، لمناسبة عيد العمال»، مؤكدة أن «الجهود مستمرة بلا انقطاع، كي يحِلّ عيد العمال في العام المقبل وقد أُقِرّ قانون شرعة التقاعد، بما يضمن الحد الأدنى من الأمان الوظيفي والكرامة الاجتماعية التي طال انتظارها».
أضاف البيان: «أمام استمرار تجاهل الحكومة ووزارة المالية، وعدم الاكتراث لأي مناشدة أو تحرك سابق وتأييداً لقرار تجمع روابط القطاع العام (مدنيين وعسكريين)، تعلن اللجنة تنفيذ إضراب الأربعاء والخميس 6و7 أيار 2026، على أن تُبنى على هذا التحرك خطوات وتحركات متدرجة ستصل إلى تعطيل العمل في الإدارات المعنية كافة، إذا استمر هذا النهج التعسفي».
وحمّلت اللجنة الجهات المعنية «كل المسؤولية عن الشلل الذي قد يصيب الإدارات العامة نتيجة هذا التحرك»، مؤكدة أن المرحلة المقبلة «ستكون مرحلة عمل ونضال لكسر هذا الواقع المفروض، مهما بلغت كلفته».
