استغرب مجلس الأعمال اللبناني – السعودي “عدم مبادرة المسؤولين لإيجاد الحلول اللأزمة الديبلوماسية والسياسية مع المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج العربي. وذلك على خلفية تصريحات وزير الاعلام، وعدم إلتزام لبنان بسياسة النأي بالنفس، وانتهاجه سياسة خارجية تبعده عن محيطه العربي ولا تتوافق مع مصالح اللبنانيين. التصريح أعقب إجتماعاً إستثنائياً للمجلس برئاسة رؤوف أبو زكي في مبنى غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان، شارك فيه كل من رئيس اتحاد الغرف اللبنانية معالي الأستاذ محمد شقير، وسعادة سفير لبنان في المملكة العربية السعودية د. فوزي كبارة، وسعادة النائب نعمة طعمة، ورئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، ونائب رئيس مجلس الأعمال اللبناني-السعودي المهندس سمير الخطيب، ورئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري، ونائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي، والعديد من رؤساء الهيئات الاقتصادية اللبنانية وأعضاء المجلس.
المجتمعون نبهوا إلى أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على المستويات الاقتصادية والمالية والإجتماعية لا قدرة للبنان والجاليات المقيمة في الخليج على تحملها. كما استغرب المجلس عدم إقدام وزير الاعلام على تحمل المسؤولية والاستقالة، كمدخل لفتح حوارٍ بناءٍ ومسؤول مع المملكة، وتصحيح السياسة الخارجية للبنان بما يتوافق مع هويته العربية ومصالح شعبه المتمسك بافضل العلاقات مع السعودية والدول الخليجية والعربية كافة. وأسف المجلس الاستمرار في الحملات والمواقف السلبية وتصوير الاستقالة والحلول المتداولة لتصويب العلاقة مع السعودية ودول الخليج، كأنها انتقاص من السيادة والكرامة الوطنية، في حين أن جل ما يطالب به الخليج هو الإعتذار ووقف الحملات العدائية ضدها، واستعادة الدولة لسيادتها.
المجلس رأى أن الحفاظ على الكرامة الوطنية يتمثل بوقف الفساد والتصدي لمسلسل إذلال المواطنين على أبواب المستشفيات والصيدليات والمصارف ومحطات الوقود، ومعالجة الانهيار الاقتصادي. مذكراً بمساهمة السعودية ودول الخليج في إعمار لبنان بعد الحرب، والدور الذي لعبته في انقاذه من أزماته العديدة المتتالية، وهي الوحيدة القادرة اليوم على مساعدة لبنان وانتشاله من القعر والنهوض مجدداً. كما ثمّن المجلس موقف دولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في التأكيد على الالتزام بالثوابت اللبنانية والعربية ورفضه المساس باستقلالية القضاء، والسعي لإحداث ثغرة في جدار الأزمة والتقدم بخطوات ملموسة للخروج من المأزق من خلال إعادة تصويب السياسة الخارجية للبنان والحفاظ على انتمائه العربي واستعادة الثقة الخليجية بالبلد. المجلس رأى أن خطورة الأزمة تستوجب عقد إجتماع قمة يضم الرؤساء الثلاثة لبلورة موقف واضح وإطلاق مبادرة كفيلة بوقف المقاطعة والإضرار. فدول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لا تضمر إلا الخير للبنانيين، والإعتذار منها واجب وطني. موجهاً الشكر لمعالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية الذي أكد أن المملكة تفصل بين الحُكم والحكومة وبين الشعب، وأن الجالية اللبنانية مستمرة في أعمالها المعتادة، وهذا ما يثبت حرص المملكة وقادتها على مصالح اللبنانيين واستقرارهم.
انطلاقاً من ذلك، يتمنى المجلس على الذين يأخذون لبنان الى خيارات بعيدة عن محيطه الطبيعي أن يدركوا وقبل فوات الأوان، مدى المخاطر التي تمثلها هذه الخيارات، وأن يراعوا مصالح اللبنانيين المقيمين والمغتربين في دول الخليج والعاملين في السعودية في شكل خاص. إذ أن استمرار وقف التصدير من لبنان يلحق الضرر بالتجار والصناعيين اللبنانيين والسعوديين على السواء، لذلك تبدو في هذا الوقت الصعب اهمية الحفاظ على المصالح المشتركة والفصل بحدود الممكن ما بين السياسة والاقتصاد.
