دخل مجلس النواب على خطّ معالجة ملفّ الدعم والإحتياطي الإلزامي، حيث من المقرّر أن تجتمع اللجان النيابية المشتركة اليوم بناء على دعوة رئيس المجلس نبيه بري، وسط أسئلة كثيرة عن الخطوات والإجراءات التي يمكن أن يقوم بها المجلس في هذا المجال.
دعوة بري للجان ربّما تأتي شبيهة بدعوته الى جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية والقرار الذي صدر بالإجماع عنها حول شمولية التدقيق الجنائي، إذ سيكون على الكتل النيابية تحديد موقفها من هذا الملفّ الحسّاس، وهي ستكون أمام خيارات أو سيناريوات صعبة وسيّئة، وسيتمّ التفتيش من بينها على الأقلّ سوءاً، وربّما يكون المخرج بترشيد الدعم من أجل تأخير المشكلة بانتظار الفرج.
ويتّفق غالبية النواب على أنّ مبادرة المجلس النيابي ووضع يده على هذا الملفّ الحسّاس، خطوة جيدة جداً بالرغم من أنّ المجلس لا يمكن أن يحلّ محلّ السلطة التنفيذية في اتخاذ القرار وهو يرفع توصيات ويُقرّ قوانين.
وتؤكّد مصادر مختلف الكتل لـ”نداء الوطن” أنّ المطلوب ترشيد الدعم وقبله وبعده إيجاد الحلّ السياسي والجذري عبر تشكيل حكومة فاعلة والتفاهم مع صندوق النقد الدولي والبدء في برنامج الإصلاحات الذي قد يحمي هذا الإحتياطي.
