أكد نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو، أن مسؤولي مجموعة السبع اتفقوا على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي في مارس (آذار)، وذلك في موعد متأخر عما كان مقرراً في الأصل من أجل إعطاء الوقت لتقييم السوق بعد وضع المزيد من الحدود القصوى لأسعار المنتجات النفطية من روسيا.
واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في الخامس من ديسمبر (كانون الأول)، على حظر استخدام التأمين البحري والتمويل والسمسرة الذي يوفره الغرب للنفط الروسي المنقول بحراً، والذي يزيد سعره عن 60 دولاراً للبرميل في إطار العقوبات الغربية على موسكو لغزوها أوكرانيا.
ويعتزم هذا التحالف فرض حد أقصى لأسعار المنتجات النفطية الروسية في الخامس من فبراير (شباط).
وكان التحالف يعتزم في البداية مراجعة مستوى الحد الأقصى في وقت ما في فبراير، بعد شهرين من تنفيذه.
وقال مسؤولو الخزانة الأميركية، إن لسقف أسعار النفط هدفين وهما خفض عائدات روسيا من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على الخصومات الكبيرة على نفطها الذي يشتريه كبار المستهلكين مثل الصين والهند، وضمان توفير إمدادات جيدة لأسواق النفط العالمية.
