بينما تبحث «مجموعة الفكر» التابعة لـ«مجموعة العشرين» برئاسة السعودية اليوم (الاثنين) متغيرات سوق العمل والتحديات الناتجة عن اقتصاد منصّات التعليم، أكدت مصادر في «العشرين» أن العمل جار حالياً لتصميم إطار حوكمة عالمي لتدفق البيانات والذكاء الصناعي مع تسليط الضوء بصفة خاصة على تأثيرات الذكاء الصناعي والاختلال التكنولوجي على التوظيف وأماكن العمل، وتعزيز تخطي تحديات اقتصاد المنصات.
وكشف «فريق الاقتصاد والتوظيف والتعليم في العصر الرقمي»، المنضوي تحت «مجموعة الفكر»، عن أن عمل التوصيات حالياً تضمن الحاجة المتزايدة لإضفاء الطابع البشري على التكنولوجيا، وتوفير تدابير سياسات ملموسة ومستدامة تحافظ على صفات الفرد الذاتية وتحترم طابع السرية وتشجع على الاندماج في العصر الرقمي.
وتوصل فريق الاقتصاد والتوظيف إلى عدد من السياسات تتعلق بإصلاح التعليم ومنصات التعلم وتوفير فرص التدريب وريادة الأعمال، من خلال معالجة استمرارية تدفق البيانات الرقمية في سوق العمل المتغير، والتحديات التي تنشأ عن اقتصاد المنصات، إضافة للتأثيرات التي يتعرض لها الشباب بخاصة تحت المتغيرات التي ظهرت نتيجة لجائحة «كورونا». إلى تفاصيل أكثر في التقرير التالي:
فجوة المهارات
كشف لـ«الشرق الأوسط» رئيسة فريق الاقتصاد والتوظيف والتعليم في العصر الرقمي، الدكتورة هايدي العسكري، عن أن التوصيات الجارية ترتكز على وضع حلول قابلة للتطبيق لفجوة المهارات بين الأجيال، مفصحة أن فريق العمل انتهى إلى 4 توصيات رئيسية يمكن أن تتبناها البلدان الأعضاء في «مجموعة العشرين» للاستفادة من التعلم القائم على الذكاء الصناعي، بما في ذلك تبني وتنظيم اعتمادات الصناعة الصغيرة؛ والتمويل الحكومي للتعلم في مكان العمل، واقتصادات الوظائف المؤقتة، بالإضافة إلى تعزيز الذكاء الصناعي التفاعلي الغامر لتنمية المهارات بوصفه أداة مساعدة للتعلم، بجانب تعزيز مؤسسات التعليم الفني والمهني المبتكرة بدعم من هيئات مراقبة الجودة والترخيص.
وأوضحت العسكري أن فريق العمل حدد تقنيات التعلم القائمة على الذكاء الصناعي بوصفها النهج الموصى به للتغلب على التحديات التعليمية الحالية وضمان استعداد الموظفين الحاليين والمستقبليين ليكونوا أعضاء في القوى العاملة.
الفجوة الرقمية
ووفق الدكتورة هايدي، توضح التوصيات الواردة في 12 بنداً لموجزات سياسات «الفكر العشرين» القائمة على الأبحاث «كيف يمكن للبلدان الأعضاء مواجهة التحديات الفردية»، مستطردة: «جرى تطوير ونشر 12 ملخصاً للسياسة، حيث عمل الفريق على تقديم توصيات ركزت على الفجوة الرقمية القائمة بين فئات المجتمع المختلفة من النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات النازحة وصغار السن… وغيرهم، والمبادرات المتاحة لتطوير حلول عملية ومستدامة ذاتياً للحد من مخاطر وتهديدات الأمن السيبراني وتعزيز خصوصية البيانات».
ووفق العسكري؛ «لم يتأثر الطلاب وحدهم… فالمهنيون التربويون وأولياء الأمور على حد سواء أعيد تصميم روتين حياتهم كما يعرفونها إلى الأبد»، مضيفة: «ليس من قبيل المبالغة القول إن العالم اليوم لديه تقدير عميق لما يعنيه أن تكون معلماً».
وقالت العسكري: «حتى قبل الجائحة كان هناك بالفعل نمو كبير واعتماد في تكنولوجيا التعليم، حيث وصلت استثمارات تكنولوجيا التعليم العالمية إلى 18.6 مليار دولار في عام 2019، والسوق الإجمالية للتعليم عبر الإنترنت من المتوقع أن تصل إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2025 وفق (المنتدى الاقتصادي العالمي)».
الوباء المعطل
ومع ذلك، فإن الوباء، الذي ثبت أنه عامل معطّل رئيسي، بحسب العسكري، «حوّل ما كان تطوراً متسارعاً ومتزايداً في إصلاح التعليم والتغيير إلى نقطة انعطاف مع تحول دراماتيكي وفوري أدى إلى ظهور التعلم الإلكتروني؛ حيث التدريس يتم إجراؤه عن بُعد باستخدام تطبيقات اللغة، والدروس الخصوصية، وأدوات مؤتمرات الفيديو، وبرامج التعلم عبر الإنترنت».
وأكدت أن «الانتقال السريع وغير المخطط له إلى التعلم عبر الإنترنت، من دون تدريب، ونطاق ترددي غير كافٍ، وقليل من الإعداد، ترك المعلمين وأفراد الأسرة في حالة من اللحاق بالركب، وفي كثير من الجبهات يشعرون بالإرهاق وعدم الاستعداد، في حين أن كثيراً من شركات التكنولوجيا التعليمية والتدريس عبر الإنترنت شهدت زيادة بنسبة 200 في المائة في عدد الطلاب الجدد الذين يستخدمون منتجاتها، كما ارتفع الاتجاه في الدورات التدريبية المجانية عبر الإنترنت». وأضافت: «من المهم ملاحظة أن 12 في المائة فقط من الأسر ذات الدخل المرتفع لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت ويمكنها دعم التعلم عبر الإنترنت. أصبح الوصول قضية أساسية ومركزية وتحدياً لكثيرين». ووفقاً لتقرير منظمة اليونيسكو «الإدماج والتعليم: كل الوسائل»، فإن «أقل من 10 في المائة من البلدان لديها قوانين تضمن الإدماج الكامل في التعليم. خلال الجائحة، لا يقدم 40 في المائة من أفقر البلدان دعماً محدداً للمتعلمين المحرومين».
وشددت في الحديث حول الأمن السيبراني، لا سيما فيما يتعلق بالأطفال، بأن هناك واحداً من كل 3 مستخدمين للإنترنت دون سن 18 عاماً والأطفال يقضي فترة أطول من أي وقت مضى، مما يعزز من فتح ملفات مشكلات أمان وخصوصية البيانات، وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، والتسلط عبر الإنترنت، والتحايل من خلال غرف الدردشة، والمحتوى غير المناسب.
المالية الذكية
من جانب آخر، أطلقت أمس «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، عضو «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، برنامجاً يعمل على تطوير «منصة التعاملات المالية الذكية»، تحت شعار «الشمول المالي بوصفه واحداً من أهداف مجموعة العشرين».
وتتركز أهداف البرنامج الرئيسية في محورين؛ يتمثلان في رفع وعي المرأة وجيل الشباب بأهمية الثقافة المالية، وتحفيز الفئة المستهدفة على ممارسة العادات المالية الصحية اللازمة لاتخاذ القرارات المالية بذكاء في نواحي عدة؛ منها تحديد الأهداف المالية، والتخطيط المالي، وإعداد الميزانية الشهرية، والادخار، والاقتراض المالي، وتنويع الاستثمارات، والتغلب على الديون، وتجنب الوقوع في شباك النصب والاحتيال المالي أو الجرائم المالية.
وعمدت المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف، إلى تنظيم فعاليات ومسابقات التثقيف المالي، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاماً، بينما ستكون نتائج هذه الفعاليات ضمن تقارير «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» لـ«مجموعة العشرين» ذات العلاقة بأهداف «الشمول المالي»، وأيضاً مؤشرات «رؤية المملكة 2030» ذات العلاقة برفع المستوى العام للثقافة المالية في أوساط البالغين ورفع نسب الادخار. وقال الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، أيمن سجيني، في بيان صدر أمس، إن هذا البرنامج سيسهم في رفع الوعي المالي؛ «خصوصاً في مجالات التخطيط المالي، كما سيقوم على تحسين عادات الشراء، وتحسين نمط الادخار المستمر، وكذلك اتخاذ القرارات المالية الصائبة، مما سيساعد في تنمية الاقتصاد والإسهام في ازدهار حياة الأفراد». من جانبه، أكد مدير «إدارة فاعلية التنمية» في «المؤسسة»، الدكتور محمد بن سعيد اليامي، أن البرنامج له أبعاد تنموية كبيرة تساعد الفئة المستهدفة على اتخاذ قرارات مالية ذكية وسليمة، والتحول من مفهوم الاستدانة إلى مفهوم الادخار، ويساعد في تنمية الثروات الشخصية؛ خصوصاً لمرحلة ما بعد التقاعد.
