ما أعلنه الرئيس سعد الحريري في المجلس النيابي كرره أمس في مجلس الوزراء: موقف الحكومة اللبنانية واضح، نحن ضد صفقة القرن وهناك إجماع في لبنان على رفضه، عبرت عنه كل المكونات والمؤسسات في لبنان. كذلك أشار الحريري إلى أن «سقف موقف لبنان هو قرارات جامعة الدول العربية وقرارات قمة بيروت، ودستورنا واضح بمنع التوطين وفي التأكيد على حق العودة».
وأمس أيضاً خطا الحريري أولى خطواته نحو تنفيذ مطلب قديم يحرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على التذكير به في كل جلسة نيابية، أي إصدار المراسيم التطبيقية لـ 43 قانوناً أقرها مجلس النواب ولم تنفذ، علماً بأن الحريري كان قد وعد رئيس لجنة تطبيق القوانين النائب ياسين جابر، عندما حضر جلسة لجنة المال والموازنة، بالبدء بإجراء خطوات عملية بهذا الشأن. وبالفعل، طلب أمس من جميع الوزراء إنهاء إعداد جميع المراسيم التطبيقية للقوانين الصادرة سابقاً، مشدداً على أنه سيتابع هذا الموضوع أسبوعياً مع الوزراء المعنيين لإنهاء إنجازها بالسرعة الممكنة. كذلك لفت إلى أن هناك اقتراحات قوانين من قبل مجلس النواب سوف يعكف مجلس الوزراء على دراستها، إضافة إلى دراسة الأسئلة المقدمة من النواب للحكومة في مختلف المواضيع، والتي ينبغي الإجابة عنها.
وكرر الحريري قوله إن الحكومة ستعقد جلسات تخصص لمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر «سيدر» وخطة «ماكنزي» الاقتصادية.
وبخلاف ما كان متوقعاً، لم يستكمل مجلس الوزراء ما بدأه مجلس النواب لناحية تعيين خمسة أعضاء في المجلس الدستوري. حيث أشار وزير الصناعة وائل أبو فاعور، الذي تلا مقررات الجلسة، الى أن «هذا الأمر لم يكن مطروحاً على جدول الأعمال ولم يكن من البنود التي جرى نقاشها، وبالتالي اعتدنا أن تأتي تعيينات كهذه مسبقاً إلى جدول الأعمال، لا أن تأتي بشكل فجائي».
وقد تبين أن هذا الأمر لا يزال ينقصه الاتفاق النهائي على الحصص، وإن أكد أبو فاعور أن ما جرى في المجلس النيابي، في ما خص المجلس الدستوري، سهّل على الحكومة اللبنانية إمكان إقرار التعيينات المتعلقة به، لأنه كان هناك أمس «نوع من تسوية بين الكتل». وقال، رداً على سؤال، «يمكن أن نسميها تسوية، ويمكن استعمال تعبير غير لطيف بأنها محاصصة، لكن نعم، تم الاتفاق بين الكتل على مجموعة أسماء تستوفي مطالب الكتل النيابية».
إلى ذلك، استكمل المجلس جدول الأعمال الذي كان قد وزع في الجلسة الماضية، فأقر عدداً من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى هبات وقروض تتعلق بمياه الشفة في بيروت ومشاريع الطرقات في لبنان.
كذلك، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم العالي تمكين التلامذة الذين تابعوا دراستهم في سوريا أو أي دولة أخرى، والتلامذة السوريين وسواهم من سائر الجنسيات، من التقدم إلى الامتحانات الرسمية لعام 2019، للشهادات التي تصدرها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وإن كان متعذراً عليهم تأمين المستندات المطلوبة أساساً لقبول ترشحهم لهذه الامتحانات.
وأنهى المجلس مناقشة قانون الجمارك الجديد، حيث تم الاتفاق على إقراره بعد مراجعته من قبل وزير المال خلال فترة شهر من تاريخه. كما أقر مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، وكذلك تم اتخاذ القرار بإلغاء المؤسسة العامة لضمان الاستثمارات، لعدم وجود الموظفين لديها ولثبات عدم جدوى المؤسسة على مدى السنوات الماضية.
وبتأخير استمر عشرين عاماً، أقرت الحكومة مرسوماً تنظيمياً يتعلق بآلية تطبيق أحكام المادة 73 من القانون 220 تاريخ 29/5/2000، وهو القانون المعروف بقانون حقوق المعوّقين. وينص هذا الإقرار على تخصيص نسبة 3 في المئة من وظائف القطاع العام لأصحاب الاحتياجات الخاصة.
