اكتشفت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أن سبب الضغط على شبكاتها الكهربائية في البقاع الغربي، هو محالّ العملات الرقمية! أصحاب تلك المحالّ غير المرخّصة، يسرقون كهرباء «الليطاني» ويستهلكون كميات كبيرة من الطاقة ويحرمون مستحقّيها منها.
وفي مراسلات وجّهتها المصلحة لكل من مؤسسة كهرباء لبنان، ووزارتَي الطاقة والمياه والداخلية والبلديات، والنيابة العامة التمييزية، استعرضت ما يحصل من تعديات على الشبكات المرتبطة بمعامل إنتاج الكهرباء التابعة لها.
ووفق التقرير ، فإن السرقة تتركز على خط مشغرة – القرعون. وكان الاستهلاك يُقدّر سابقاً بـ15 ك.ف. تُجرّ من معمل ابراهيم عبد العال. لكن لوحظ أخيراً بأنها ارتفعت بشكل غير مبرر في الأشهر الأخيرة، بحيث أصبحت 390 أمبير (تحت توتّر 15 ك.ف.)، في حين كانت لا تتجاوز 320 أمبير (تحت توتر 15 ك.ف.) في الفترة السابقة، ما يعني أن الحمولة الإضافية قد تخطّت 20% من الاستهلاك العادي لهذا الخط في غضون شهرين تقريباً.
وبعد الكشف، تبيّن للمصلحة وجود تعدّيات على الشبكة العامة، يُشتبه ببعض أصحاب محال بيع العملات الرقمية بالقيام بها. أولئك بحسب المصلحة، يقومون بسرقة الطاقة الكهربائية لتغذية معدّات التعدين Mining Rig والحواسيب التي تُستعمل للعملات المشفّرة Cryptocurrencies، التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية تتخطى الاستهلاك العادي للمواطنين.
ولفتت المصلحة إلى أنه في مجال العملات الرقمية، يمكن الحصول على عملات عن طريق التعدين mining، وهي عملية تتطلب الكثير من الطاقة، وهو ما يؤدّي إلى هدر الكثير من الطاقة من الشبكة العامة مقابل الربح للأفراد.
وطالبت المصلحة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بـ«وضع حد للتجاوزات والتعديات، واتّخاذ الإجراءات القانونية لردعها، لكونها ستتسبب باستهلاك الشبكة العامة ومحطّة التحويل في معمل عبد العال، وإرهاقها بأحمال تؤدّي إلى تضررها وتوقفها عن خدمة المواطنين. فضلاً عن الخسارة المالية الفادحة لقيمة الطاقة الكهربائية المسروقة، في حين أن المواطنين بأمسّ الحاجة إلى كل كيلوواط ساعة لإنارة منازلهم».
هكذا لم يكن ينقص اللبناني سوى دوامة العملات الرقمية لتكتمل فصول الخسارات في ظل انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار وما تبعها من انهيار مالي وشرائي.
اللبناني الباحث عن سُبُل جديدة لجني المال وتعويض خسارته، وجد في العملة المشفّرة أو العملة الافتراضية، أملاً لتعويض خسارته أو انسداد فرص العمل والاستثمار. لكن اللّافت بأن محال بيع تلك العملات انتشرت بشكل كبير في الأطراف، منها البقاع الغربي، حيث يُصنّف عدد كبير من المقيمين في بلداته بشكل دائم ضمن الطبقات الفقيرة والمتوسطة، يعملون في وظائف أو في الأجهزة الأمنية أو في الزراعة، ما شكّل سيفاً ذو حدّين للربح الوفير أو للخسارة القاتلة.
