تُظهِر إحصاءات وزارة المال اللبنانيّة أنّ إجمالي الدين العامّ في لبنان قد زاد بنسبة 7.0% خلال العام 2018 ليصل إلى 128،338 مليار ل.ل. (85.13 مليار د.أ.)، مقارنةً ب119،898 مليار ل.ل. (79.53 مليار د.أ.) في نهاية العام 2017. في التفاصيل، إرتفَع رصيد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 5.1% في العام 2018 إلى 77،852 مليار ل.ل. (51.64 مليار د.أ.)، من 74،077 مليار ل.ل. (49.14 مليار د.أ.) في نهاية العام الذي سبقه. وعلى ضوء سلسلة الهندسات الماليّة التي تمّ تنفيذها منذ العام 2016، فقد نَمَت حصّة مصرف لبنان إلى 50.3% من مجموع قيمة الإكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانيّة، تلتها حصّة المصارف التجاريّة 35.0% والمؤسَّسات العامّة (12.8%).
بالتوازي، يتبيّن أنّ الشريحة الأكبر (96.5%) لمحفظة سندات الخزينة بالعملة الوطنيّة مؤلَّفة من سنداتٍ ذات تاريخ إستحقاقٍ يتعدّى السنة، الأمر الذي يساعد الدولة على تمويل حاجاتها الطويلة الأمد من جهة، وسعي المستثمرين وراء إيجاد فوائد جذّابة في ظلّ محدوديّة فرص الإستثمار ذات العوائد المرضية في الأسواق الماليّة العالميّة من جهةٍ أخرى. في هذا السياق، بلغت حصّة سندات الخزينة التي تتعدّى مدّة إستحقاقها السبع سنوات 50.7% من إجمالي قيمة الإكتتابات، تبعتها سندات الخزينة من فئة الخمس سنوات (23.2%)، وسندات الخزينة من فئة الثلاث سنوات (13.5%)، وتلك من فئة السنتين (9.1%). وقد بلغت حصّة سندات الخزينة القصيرة الأمد، والتي لا يتعدّى تاريخ إستحقاقها السنة، 3.5% من رصيد محفظة سندات الخزينة اللبنانيّة كما في نهاية شهر كانون الأوّل.
من منظارٍ آخر، زاد الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 10.2% في العام 2018 إلى 50،486 مليار ل.ل. (33.49 مليار د.أ.)، من 45،821 مليار ل.ل. (30.40 مليار د.أ.) في نهاية العام 2017. وقد شَكَّلَت سندات اليوروبوند الجزء الأكبر (93.54%) من الدين بالعملات الأجنبيّة خلال الفترة المذكورة، تلتها القروض المتعدّدة الأطراف (3.98%) والقروض الثنائيّة الأطراف (1.62%)، للذكر لا الحصر. أمّا فيما يتعلّق بتقسيم القروض الثنائيّة والمتعدّدة الأطراف، فقد شَكَّلَت القروض المقوَّمة بالدولار الأميركي حصّة 37.27 %من إجمالي هذه القروض، تلتها تلك المعنونة بالدينار الكويتي (30.90%) واليورو (19.74%). بالنسبة للقطاعات، فقد إستفاد قطاع المياه من الحصّة الأكبر (37.61%) من تلك القروض، تبعه قطاع النقل (17.15%) والخدمات الحكوميّة التقنيّة والعامّة (15.45%).
