المؤتمر الصحافي لوزيري التربية والمال أكرم شهيب وعلي حسن خليل أمس، الذي أوحى بقرب فك إضراب الجامعة اللبنانية، لم يلق صدى إيجابياً في أوساط الأساتذة الذين توافدوا إلى رابطتهم في ساعات المساء للاعتراض على «الإخراج السينمائي غير الموفق» للسلطة السياسية. وبحسب مصادر الأساتذة، فإن الهدف من التجمع في الرابطة هو دعم الهيئة التنفيذية التي تواجه ضغوطاً حزبية كبيرة. إذ أن «المطلب الوحيد الذي جرى التعهد بإقراره هو زيادة خمس سنوات على مدة خدمة الأستاذ عند احتساب معاشه التقاعدي»، فيما رفض وزير المال زيادة موازنة الجامعة ومطلب الأساتذة باستثنائهم من خفض التقديمات الاجتماعية بالتدرج بحسب المادة 94 من مشروع الموازنة، ما يعني استمرار المس بصندوق التعاضد وباستقلاليته. وجرى تأجيل مطلب الدرجات الثلاث. المعترضون هتفوا «هيئة عامة هيئة عامة»، في إشارة إلى دعوة الهيئة التنفيذية للعودة إلى الهيئة العامة للأساتذة وليس إلى مجلس المندوبين لتحديد مصير الإضراب المفتوح منذ نحو خمسة أسابيع. وعلمت «الأخبار» أن الاجتماع المسائي للهيئة التنفيذية شهد جدلاً حاداً حيال المخرج. إذ أن بعض القوى رفض ملاقاة السلطة، بينما برزت مقاطعة ممثلي حركة أمل للاجتماع، في محاولة للضغط لفك الإضراب. المصادر رأت أن السلطة أوحت بأن الجامعة اللبنانية هي في صلب اولوياتها وأن الحل اكتمل وأن أساتذة الجامعة نالوا حقوقهم التي طالبوا بها وأرادت الظهور بمظهر المفاوض الحريص على الجامعة والطلاب والأساتذة، وبالتالي إذا رفض الأساتذة العودة إلى التدريس، فإنهم من يجب ان يتحمل مصير الطلاب والعام الدراسي.
على خط مواز، برزت دعوات للطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي للذهاب إلى الصفوف ابتداء من بداية الأسبوع المقبل.
