في وقت انخفض حجم المداولات في بورصة بيروت خلال الـ١١ شهرا من هذا العام الى 46421,41 سهما بمعدل 76,6% قيمتها 213,5 مليون دولار مقابل ٨٧٧ مليون دولار في الفترة نفسها من العام ٢٠١٩، واصل سعر سهم سوليدير ارتفاعه خلال الأيام الماضية من ١٤ و١٥ الى ١٦.٤٧ دولار للفئة (ب) و١٦.١١ دولار للفئة (أ)، مسجلا النسبة الأعلى في الارتفاع بين جميع الأسهم المدرجة.
وفيما انخفض مجموع الرسملة في بورصة بيروت خلال الـ١١ شهرا من هذا العام بمعدل ٢٠% الى 6,1 مليار دولار بالمقارنة مع 7,8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من ٢٠١٩. وجاء القطاع العقاري الثاني من مجموع الرسملة بنسبة ٤٢%بعد القطاع المصرفي بنسبة 52,8% مقابل 4,7% للقطاع الصناعي.
يشار أن سعر سهم سوليدير ارتفع بأكثر من ٣٠٠% خلال فترة عام تقريبا من الربع الأخير للعام ٢٠١٩ حين سجل حوالي ٥ دولار واستمر بالارتفاع الى ٨ و٩ و١٠ و١١ و١٤ دولار ثم الى ١٥ دولار في ٦ تموز ٢.١٩ وصولا الى ١٦.٤٧ و١٦.١١ دولار الآن.
ويعود صعود سعر سهم سوليدير الى حالة «عدم اليقين» التي تحيط بالاستثمار بالبدائل عموماً، بسبب التقلبات الحادة في سوق الصرف، وعدم الوضوح في السياسة المالية والنقدية الحكومية المرتقبة، فضلا عن الأزمة الحكومية المستعصية وشدة الصراع الاقليمي في المنطقة عموما وفي لبنان. فضلا عن الجمود في حركة البناء وتأثيرها على حجم العرض، وتوقف تنفيذ الكثير من المشاريع بسبب الارتفاع الملحوظ في سعر مواد البناء لا سيما مع شح الدولارات المطلوبة لاستيرادها. اضافة الى تخوف المودعين بالدولار من قرارات الـHair Cut من الودائع ولجوء أصحابها تجنبا للمخاطر، الى شراء العقار بشيكات مصرفية يستخدمها باعة العقار في تسديد قروضهم المدينة بالدولار للمصارف أو لشركات مستلزمات البناء من مواد ومعدات وتجهيزات.
تجدر الإشارة إلى انه كان يمكن ان يكون الطلب أكبر في السوق العقاري لولا الأزمات الاقتصادية، من النوع الذي يستمر على المدى البعيد، حيث يتخوف المستثمرون من ان تؤثر هذه الأزمات على البنية الأساسية للدولة ومقوماتها، بما يحرم الاستثمار من تحقيق النتائج المرجوة، وعكس البلدان التي يطمئن فيها المستثمرون إلى استمرارية الاستقرار وبالتالي عوائد الاستثمار.
علماً أنه في حال لبنان، ما يخفض من تأثيرات السلبيات نسبياً على السوق العقارية، ان المغتربين اللبنانيين لا يقررون شراء العقار فقط بناءً على عوامل العرض والطلب، وإنما لأسباب إضافية هي الرغبة في التملك في الوطن، ولو أحياناً باسعار غير واقعية، انسجاماً مع تقاليد عريقة طالما عبّرت عنها المقولة الشهيرة «نيّال من له مرقد عنزة في لبنان».
