لا يزال وزير التربية، عباس الحلبي في موقف المتفرج على ممارسات المدارس الخاصة والزيادات غير القانونية التي تفرضها والأرباح التي تجنيها. حتى الآن، لم تتخذ الوزارة أي إجراء حيال مخالفات بالجملة ترتكبها الإدارات، من بينها اختيار لجان أهل «معلبة» لتبصم على أرقام المدرسة، وليس آخرها تبليغ الأهل سلفاً بالزيادات على الأقساط، قبل إنجاز الموازنات المدرسية السنوية في آخر كانون الثاني المقبل. إذ تلقى هؤلاء في الأيام الماضية رسائل هاتفية تحدد فيها المدارس الزيادة المرتقبة، تحت عنوان «مصاريف تشغيلية».
المفاجأة أن يأتي التبليغ المسبق بالزيادة من مؤسسة مثل ثانوية رفيق الحريري في صيدا، باعتبار أن صاحبتها هي رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري، التي كان لها اليد الطولى في إقرار قانون دعم المدارس الخاصة بـ 350 مليار ليرة، في المجلس النيابي، والذي يترقب الأهل أن يؤدي إلى خفض للأقساط لا إلى زيادتها. إلا أن هؤلاء فوجئوا برسالة هاتفية مصدرها إدارة المدرسة تبلغهم فيها بزيادة 3 ملايين ليرة على قسط كل تلميذ، بما نسبته 40 في المئة، بحجة «ارتفاع سعر صرف الدولار، والارتفاع الخيالي لأسعار المحروقات، وازدياد أسعار مواد التعقيم والتنظيف والقرطاسية وكلفة اشتراكات تربوية وتكنولوجية لجهات خارجية، تدفع بالدولار الفريش، وتحسين أجور الأساتذة»، علماً بأن أجر الأستاذ لن يزيد أكثر من مليون ليرة في الشهر، وهي زيادة لا تذكر، بحسب الأهالي، إذا ما قورنت بالربح الخيالي الذي ستجنيه المدرسة بعد زيادة الـ 3 ملايين.
ووفق حسابات بعض أولياء الأمور، كانت الثانوية تجني أرباحاً سنوية بقيمة مليارَي ليرة على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، أي ما يساوي 1,66 مليون دولار، وهذا الرقم لا يتضمن الأرباح الإضافية من مبيعات الكافيتريا والزيّ المدرسي والأنشطة اللامنهجية والأندية الصيفية. في المقابل، لم تمنح المدرسة الأساتذة حتى اليوم سوى درجتين من أصل ست درجات، كما أن للأساتذة في ذمة المدرسة فروقاً مالية لم تقبض منذ أكثر من 10 سنوات، علماً بأن هذه ليست الزيادة الوحيدة هذا العام، فقد سبق للمدرسة أن استحدثت في بداية العام الدراسي بنداً جديداً من خارج القسط بقيمة 500 ألف ليرة اخترعت له عنواناً هو «الكلفة التشغيلية للطاقة».
وبعد دفع القسط الأول، اكتشف الأهل في المدرسة الإنجيلية في صيدا أن الزيادة المقررة هذا العام ستكون 60 في المئة، فالمدرسة ضمّنت قسيمة القسط الزيادة من دون أن تنتظر إعداد الموازنة، وقد نشرت الإدارة على موقعها الإلكتروني الأقساط المعدّلة. المفارقة أن أساتذة المدرسة بدأوا إضراباً مفتوحاً بسبب عدم زيادة الرواتب وعدم إقرار الدرجات الست، بعدما سبقه إضراب تحذيري لم تلتفت إليه إدارة المدرسة كما السينودس. واللافت، بحسب مصادر الأساتذة، أن إدارة المدرسة استعانت لتعويض النقص الحاصل بنتيجة الإضراب بمعلمين ومعلمات كانت قد استغنت عن خدماتهم سابقاً لعدم أهليّتهم في مواكبة طرق التعليم الحديثة ولبلوغهم سن التقاعد، كما لجأت إلى أقارب بعض المعلمين والمعلمات للغاية نفسها.
