أعلنت سفارة باكستان، في بيان، أن “اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، حققا علامة بارزة بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون، خلال حفل افتراضي أقيم امس”.
وقع مذكرة التفاهم كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية عرفان إقبال شيخ، وحضر مراسم التوقيع سفير باكستان سلمان الأطهر.
وخلال كلمة افتتاحية، قدم عرفان إقبال شيخ لمحة موجزة عن الوضع الحالي للتعاون التجاري والاقتصادي بين باكستان ولبنان، وأكد على “استكشاف الإمكانات الهائلة التي لا تزال غير مستغلة من الجانبين”. كما أشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم “سيساعد في إقامة علاقات قوية ومستدامة بين البلدين”، مسلطا الضوء على “الفوائد الكبيرة التي ستنشأ من التعاون الفعال في التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والأنشطة الاقتصادية ذات الصلة، نتيجة لمذكرة التفاهم هذه”، وموضحا أن “وفدا من رجال الأعمال الباكستانيين من اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية سيزور لبنان في المستقبل القريب”.
من جهته أعرب شقير عن ارتياحه لتوقيع مذكرة التفاهم، وسلط الضوء على “إمكاناتها التحويلية”. وأشار إلى أن “وفدا من رجال الأعمال اللبنانيين قد حضر بالفعل معرض المنسوجات الدولي في باكستان”، وأن غرفته “سترسل وفدا آخر لحضور معرض الأغذية والزراعة المقبل في كراتشي”.
وأكد أن “مذكرة التفاهم هذه ستكون بمثابة محفز لتوثيق التعاون وتبادل الخبرات بين الغرفتين”، معربا عن رغبته في “اصطحاب وفد تجاري إلى باكستان من أجل تفاعل فعال بين الشركات”. كما شدد على “أهمية الاجتماعات المنتظمة لاستعراض التقدم والتخطيط للمستقبل”.
بدوره هنأ السفير أطهر الجانبين على توقيع مذكرة التفاهم، وقال “إن باكستان ولبنان دولتان شقيقتان تجمعهما قيم مشتركة وتدعم كل منهما الأخرى في مختلف القضايا الإقليمية والعالمية”. وحث الجانبين على “الإعلان عن تبادل وفود الأعمال في المستقبل القريب وكذلك عن تشكيل مجلس الأعمال المشترك في أقرب وقت ممكن على النحو المنصوص عليه في مذكرة التفاهم حيث أن هناك الكثير من الإمكانات لنمو التجارة الثنائية”.
وختم: “باكستان ولبنان يتمتعان بعلاقات ودية، وسيكون توقيع مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة نحو تحقيق التعاون الاقتصادي بين غرفتي البلدين. وسينتج عن ذلك أيضا إجراء برامج ودراسات، وتسهيل تبادل الزيارات، والتفاعل بين الشركات ، وتبادل المعلومات حول القوانين، وتوفير التعاون للمعارض التجارية، وإنشاء مجلس أعمال مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي”.
