في نهاية الأسبوع الماضي، وقّع وزيرا الزراعة في لبنان عباس الحاج حسن، والعراقي عباس جبر العلي المالكي، مذكّرة تفاهم في المجال الزراعي لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التبادل التجاري لترويج وتسويق المنتجات الزراعية، وتبادل المعرفة، وتوسيع التعاون المشترك، وإقامة المعارض الزراعية… وأهم ما ورد في المذكّرة مسألة تبادل التمور وزيت الزيتون.
في الواقع، لدى لبنان فائض تجاري مع العراق الذي يكاد يكون الوحيد الذي يستورد من لبنان أكثر مما يصدّر إليه. وبحسب أرقام الجمارك اللبنانية، فإن الصادرات اللبنانية إلى العراق بلغت 29.5 مليون دولار لغاية آب 2023 (يُقدّر أن تبلغ 45 مليون دولار حتى نهاية 2023) مقارنة مع 35.6 مليون دولار في نهاية 2018. أما صادرات العراق إلى لبنان فقد بلغت 2.6 مليون دولار في آب 2023 (قد تصل إلى 4 ملايين دولار في نهاية 2023) مقابل 4.7 مليون دولار في نهاية 2018.
وتشكّل الصادرات الزراعية والغذائية 45% من مجمل صادرات لبنان إلى العراق، وقد شهدت الصادرات الزراعية ارتفاعاً في السنوات السابقة، بلغ ذروته في عام 2022 مسجّلة 59 مليون دولار. وغالبية الصادرات الزراعية المتّجهة إلى العراق هي عبارة عن فواكه وحمضيات. وهي أنواع زراعات يتميز بها لبنان، بين بلدان المنطقة، حيث يقوم جزء كبير من الساحل اللبناني بزراعة الحمضيات، فيما تقوم المناطق المرتفعة في البقاع وجبل لبنان بزراعة أنواع أخرى من الفواكه مثل التفاح والكرز والمشمش وغيرها.
السوق العراقية مفتوحة أمام لبنان بشكل واسع، وتنمية التبادل بين البلدين متاحة. لكنّ صادرات زيت الزيتون لا تزال تفضّل دول الخليج حيث تتمتّع بأفضلية في السعر وبعضها يذهب إلى أوروبا أيضاً. أما واردات التمور من العراق فهي ستنافس واردات التمور من السعودية الأكثر شهرة في هذه المنتجات.
1 مليار دولار
هي الكلفة الإجمالية لثمن استيراد الفيول والمازوت من العراق بموجب اتفاقيات خاصة لزوم تشغيل معامل مؤسسة كهرباء لبنان، يفترض أن ينفقها العراق على شراء خدمات في السوق المحلية مثل الاستشفاء والتعليم وسواهما. في أيام حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة سُدّد مبلغ 580 مليون دولار (بالليرة) وقُيّدت في حساب العراق لدى المصرف المركزي اللبناني، إنما في أيام الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، لم يتم تسديد أي قرش للعراق بعد
