بدأ وزير الزراعة عباس مرتضى جولة في منطقة صور، استهلها بزيارة مقر إقليم جبل عامل في حركة “أمل” حيث التقى المسؤول التنظيمي للاقليم المهندس علي اسماعيل وأعضاء القيادة، ثم افتتح حقل الأمهات للحمضيات والزيتون في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية باحتفال حضره النواب: علي خريس، عناية عز الدين وحسن عز الدين، ممثل الوزير السابق محمد فنيش كامل دياب، المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشال افرام، رئيس نقابة تجمع مزارعي الجنوب محمد الحسيني، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق ونائبه حسن حمود، عضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي عمران وضاح فخري وفاعليات اجتماعية وزراعية ونقابية.
بداية، قال افرام: “في ظل الأوضاع الصعبة، لا بد من الإتجاه نحو الإنتاج المحلي لمختلف الزراعات وهي مهمة ليست صعبة بل تقوم على متابعة كافة الأصناف ونوعيتها وخلوها من الأمراض والفيروسات. ومما لا شك فيه، هناك أقسام قادرة على القيام بهذا العمل”.
أضاف: “هذه التجربة قمنا بها منذ سنوات عديدة في تل عمارة، والأسبوع الماضي دشن الوزير مرتضى حقول الأمهات في بعلبك الهرمل، واليوم نحن في صور وهناك المزيد من المحطات المستهدفة. إن التغير المناخي والأوضاع المالية الصعبة والكورونا والظروف التي قد تزداد صعوبة، أمور يجب أن تشكل حوافز تجعلنا نعتمد على أنفسنا ونقوم بإنتاج محلي لتأمين الغذاء”.
مرتضى
بدوره، قال مرتضى: “اليوم، من منطلقاتنا وبتوجيهات من الرئيس نبيه بري، نواكب أهلنا في القطاع الزراعي في كل القرى والمدن، وخصوصا أننا أمام خطة أمن غذائي وخطة سيادة غذائية. لذلك، نحن بتصرف المزارعين، ونمد يدنا لهم من أجل التعاون وتأسيس مرحلة زراعية جديدة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة والضاغطة، ومع انخفاض وطأة جائحة كورونا سنبدأ قريبا بخطة التعافي وسنتعاون للحفاظ على واقعنا الزراعي وفق خطط ممنهجة ومدروسة”.
أضاف: “إن أرض الجنوب الطاهرة التي رواها أهلها بالدم استطاعت الصمود الى اليوم رغم كل الظروف، لذلك من الجنوب سنعود لنبني الزراعة ونبني الإقتصاد، لننهض من واقعنا بقوة وعزيمة، وهذا الأمر لا يتم من دون تعاون الجميع”.
ولفت الى “تقصير الدولة لعشرات السنين في الموضوع الزراعي الذي يعتمد على الإستيراد بالدولار والعشوائية في تنظيمه”، مؤكدا الحاجة الى “خطة ممنهجة للانطلاق منها، وعدد من المعايير والأساسيات التي يجب العمل عليها”.
وأشار الى عدد من المشاريع التي “نفذت وتقوم على التعاون بين القطاعين العام والخاص لإنتاج ما يسمى شتولا مثمرة، تكون إنتاجا وطنيا عبر فريق عمل وتم البدء به من مصلحة الأبحاث. كما يتم العمل على خطة مع منظمة RC ستوضع الأسبوع المقبل على السكة الصحيحة، بالإضافة الى عدد من المختبرات لفحص الجرثومة وترسبات الأدوية وغيرها، عدا عن مشاريع يتم العمل عليها وسيصرح عنها قريبا ومنها مشاريع دعم صغار ومتوسطي المزارعين ضمن الإمكانيات المتوفرة في الدولة ووزارة الزراعة”.
وأكد أن “هذه الخطة بحاجة الى التعاون مع النقابات والجمعيات والفاعليات وتضافر الجهود من كل الطاقات والخبراء والباحثين للمساعدة في بناء خطة للنهوض باقتصاد الوطن”، مشددا على أن “مكاتب الوزارة مفتوحة على الدوام أمام الجميع”.
