اطلق اتحاد المصارف العربية مركز الوساطة والتحكيم كطريق متميز لحل المنازعات، غير اللجوء إلى القضاء، في اطار مواكبة التطور الهائل لعمليات التحكيم في القضايا الاستثمارية والمصرفيى في دول العالم باعتباره نظاما قضائيا بديلا لفض المنازعات التجارية والمدنية والاقتصادية.
وقد تنبه الاتحاد الى “ما تتكبده المصارف ، من خسائر اما بسبب البطء في اصدار القرارات القضائية في بعض البلدان من اوضاع مضطربة تنعكس سلباً على سير العمل المصرفي والتجاري والاستثماري، تبقى المنازعات عالقة امام القضاء فترات طويلة من الزمن، اضافة الى الانعكاسات السلبية للفساد في بعض المناطق العربية”
حول مسيرة المركز، يقول امين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح: “اقرر مجلس ادارة الاتحاد النظام الاساسي للمركز في نيسان من العام 2018” مشيرا الى انه “تم انتخاب اعضاء المجلس الاعلى للتحكيم العشرة من الدول العربية كافة، ويتمتعون بخبرة قانونية واسعة في مجال الوساطة والتحكيم”. مضيفا “ان اول مؤتمر عن الوساطة والتحكيم عقد في تشرين الثاني من العام 2018، لاطلاق هذا المركز في بيروت”.
وبهدف تيسير التواصل بين المركز والمصارف العربية كافة، يؤكد فتوح على الاتجاه لإنشاء “موقع الكتروني خاص بالمركز”، ويصاحب ذلك وضع الاتحاد خطة تواصل مع كبار المحكمين العرب والاجانب، بهدف ضمهم الى المحكمين المعتمدين لدة المركز”.
ويشير امين عام الاتحاد فتوح الى “التحضير لعقد مؤتمر كبير عن الوساطة والتحكيم في جامعة الدول العربية في ايلول المقبل. علما ان الاتحاد اصبح جاهزا لاستقبال القضايا التحكيمية من الدول العربية كافة”.
وفي ما خص النشاط المقبل، يضيف فتوح “ان المركز يحرص على عقد دورات تدريبية وورش عمل عن الوساطة والتحكيم لدى الدوائر المعنية في مصارفنا العربية، وسيعمل على عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع المراكز الناشطة في مجال الوساطة والتحكيم وتفعيل دورها في حل القضايا المصرفية والتجارية”.
