لا يمكن فهم مماطلة الدولة في دفع مستحقات مزارعي القمح وهم على أبواب حصاد مواسمهم الجديدة إلا في سياق تدمير هذا القطاع. نحو 125 ألف دونم مزروعة بالقمح في محافظتي بعلبك – الهرمل والبقاع بدأ مزارعوها بحصادها وسط مخاوف من التأخر باستلامها، كما في المواسم السابقة، ناهيك عدم دفع مستحقاتهم عن الموسم الماضي بعد.
بين وزارتي الاقتصاد والمالية وتدوير الاعتمادات المالية السنوية، ينتظر نحو 500 من هؤلاء المزارعين، فيما «ابتسم الحظ» لنحو 60 منهم فقط بعدما أثار أحد النواب الأمر، بحسب رئيس تجمع المزارعين في البقاع ابراهيم الترشيشي. الأخير أوضح لـ«الأخبار» ان الدولة «تعامل المزارعين كشحادين يقفون على بابها… ونحن عالقون بين وزارة الاقتصاد التي تدّعي أنها ارسلت إحالة مالية تحمل الرقم 4118/د. أ الى وزارة المالية، وبين وزير المالية الذي لم يوقعها في انتظار تدوير الاعتمادات المالية من عام الى آخر».
ويتوقع أن يتراوح إنتاج هذا العام من القمح بين 45 ألف طن و50 ألفاً، فيما يستورد لبنان حوالي 500 ألف طن. الترشيشي لفت الى أن الانتاج اللبناني يصدر الى الاردن وتركيا والعراق «بذريعة أن قمحنا غير صالح للطحين والافران، علما أننا نشتري بذار القمح من مصلحة الابحاث العلمية والزراعية.
ودعا الترشيشي وزيري الاقتصاد منصور بطيش والمال علي حسن خليل الى دفع مستحقات مزارعي القمح قبل الانتهاء من حصاد موسم 2019 «ليتمكن المزارعون من سداد الديون المترتبة عليهم للشركات الزراعية». ربيع خميس، صاحب «شركة ادكو للتجارة والصناعة والزراعة»، اكد أن الوضع «سيكون كارثياً إذا ما بقيت الامور على حالها، إذ أن مئات المزارعين لم يسددوا التزاماتهم المالية عن موسمين متتاليين، في ظل ازمة اقتصادية خانقة قد تطيح بمؤسسات وشركات تجارية».
ويشكو مزارعو القمح والشعير ايضا من ارتفاع وتيرة تهريب الشعير البلدي والقمح والتبن من الاراضي السورية، بأسعار ستكبد المزارعين اللبنانيين خسائر فادحة، خصوصا أن تبن الشعير لموسم العام الماضي لا يزال في المستودعات. وأدى التهريب الى انهيار سعر قنطار التبن من 90 ألف ليرة إلى 50 ألفاً.
