تتطلع تركيا إلى انتزاع موافقة من روسيا بشأن إمدادها بالغاز بسعر أقل مما تبيعه في الأسواق الدولية للضغط أكثر على فاتورة الطاقة التي ارتفعت هذا العام بوتيرة مقلقة.
وكشف مسؤولون أتراك رفيعو المستوى لوكالة بلومبرغ الخميس أن بلدهم سيستضيف محادثات مع وفد روسي الجمعة سعيا للحصول على خصم يزيد عن 25 في المئة على واردات الغاز.
وتأتي المحادثات في أعقاب صفقة بين البلدين تسمح لبوتاس بدفع 25 في المئة من التزاماتها بالروبل بدلا من الدولار، حيث يسعى الرئيس رجب أردوغان للحصول على مساعدة روسية لاقتصاد بلده الواقع تحت الضغط.
وتنمو علاقات تركيا الاقتصادية والطاقة مع روسيا حتى في الوقت الذي يوازن فيه أردوغان موقفا حذرا بشأن الحرب في أوكرانيا.
ويمكن لاتفاق مع روسيا أن يخفف الضغط على الليرة، إحدى العملات الأسوأ أداء في العالم خلال العام الماضي، ويساعد أردوغان على تجنب ارتفاع أسعار الطاقة قبل الانتخابات خلال العام المقبل لتعزيز شعبيته في وقت تواجه فيه أوروبا أزمة طاقة.
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا مما يجعلها عرضة لتداعيات التقلبات الكبيرة في الأسعار.
وتشكل روسيا المصدر الرئيسي لها حيث تزودها بنحو 55 في المئة من احتياجاتها من الغاز و30 في المئة من احتياجاتها النفطية.
وبحسب المسؤولين، الذين رفضوا كشف هوياتهم لأن المفاوضات غير معلنة، فإن تركيا تريد تطبيق الخصم على مدفوعات العام المقبل، وبأثر رجعي على بعض المدفوعات السابقة التي تمت في عام 2022.
وقال المسؤولون، دون التطرق إلى التفاصيل، إنه “إذا لم تتمكن تركيا من الحصول على مستوى الخصم المرغوب فيه فإنها ستسعى إلى تأجيل المدفوعات حتى عام 2024”.
وزودت روسيا أقل بقليل من نصف واردات تركيا من الغاز البالغة 59 مليار متر مكعب العام الماضي.
وقال أردوغان في وقت سابق إن “إجمالي فاتورة الطاقة لتركيا لعام 2022 قد يصل إلى 100 مليار دولار”، أي ضعف المبلغ في العام الماضي.
وزاد اعتماد تركيا الكبير على الطاقة المستوردة من الضغط على عملتها وميزانيتها، في ظل وضع يتسم بضغوط شديدة تسبب فيه ارتفاع التضخم إلى مستويات بلغت أكثر من 84 في المئة بنهاية الشهر الماضي.
ووافق أردوغان على اقتراح بوتين بإنشاء مركز جديد للغاز في تركيا لشحن الوقود إلى أوروبا، لكن المسؤولين الأوروبيين رفضوا الفكرة واتهموا بوتين باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح في حرب أوكرانيا.
وتسعى روسيا إلى إيجاد أسواق جديدة بعد أن قطعت الإمدادات عن معظم دول أوروبا الغربية، التي كانت ذات يوم أكبر مشتر لها.
وكانت أنقرة قد طلبت من شركة روساتوم الروسية، التي تبني محطة للطاقة النووية بكلفة 20 مليار دولار على سواحلها على البحر المتوسط، بناء محطة أخرى.
