قدّم “تجمع مستوردي حليب الأطفال”، توضيحا عن واقع السوق اللبنانية، فقال: “يقسم حليب الأطفال في السوق إلى فئتين، الأولى: حليب الرضع لعمر سنة ويخضع لرقابة وزارة الصحة العامة التي تحدد سعر السلع أيضاً، والثانية: حليب الأطفال لعمر سنة وأكثر ويخضع لرقابة وزارة الاقتصاد والتجارة”.
أضاف: “في ما يتعلق بعدم توافر حليب الأطفال في الصيدليات، يهمنا التوضيح أنه قبل استيراد حليب الأطفال، على الشركات المستوردة الحصول على موافقة مصرف لبنان على دعم المنتجات، وفي حال تأخر المصرف عن إعطاء موافقة الدعم، لا يمكن لأي شركة مستوردة تأمين البضائع الى السوق. وبالإضافة إلى ذلك، تعمد بعض العائلات إلى تخزين علب الحليب بكميات كبيرة في منازلها، خوفاً من انقطاع الأنواع والعلامات التجارية التي اعتاد أطفالها عليها، أو خوفاً من ارتفاع الأسعار بشكل كبير ومفاجئ. في وقت نتفهم هذه العائلات، إلا أن الخوف ليس ضرورياً. وطالما أن مصرف لبنان يؤمن الدعم على هذه السلع، سيبقى حليب الرضع متوافراً في السوق”.
واكد انه “في حال توقف مصرف لبنان عن الدعم، ستستمر الشركات باستيراد الحليب ولكن من دون دعم الدولة. وهذه المسألة هي أولوية صحية وطنية وأولوية للشركات المستوردة”، مشيراً الى أن “تخزين كميات كبيرة من الحليب في المنازل يؤذي عائلات أخرى لن تستطيع إيجاد هذه السلع على رفوف المتاجر والصيدليات. كما تتفاقم الأزمة في السوق السوداء ويعمد بعض الأشخاص إلى شراء السلع وبيعها عبر قنوات غير شرعية، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشركات من حيث تأمين السلع”، لافتاً الى أن “عدداً من الشركات المستوردة لحليب الرضع أوقفت أعمالها في العام 2019 جراء الأزمة التي أدت إلى شح المواد والسلع، الأمر الذي يزيد من الضغط على الشركات التي لا تزال تعمل على تأمين الحليب واستيراده”.
وتابع: “أما في ما خص الأسعار التي ارتفعت أخيراً، فإن حليب الرضع ما زال مدعوماً من مصرف لبنان. ولن ترتفع الأسعار طالما المصرف لا يزال يدعم هذه السلع وفق سعر الصرف الرسمي 1515 ل.ل. منذ أيار 2021، وشهد استيراد حليب الأطفال لعمر السنة وأكثر تأخيراً وعوائق في تأمين الدعم. لذلك، عمدت بعض الجهات المعنية إلى رفع الدعم عن هذه الفئة، فأصبحت تباع اليوم وفق سعر صرف السوق، ما أدى إلى زيادة في الأسعار”.
