عقدت لجنة الإعلام والاتّصالات النيابيّة جلسةً، ظهر أمس الثلاثاء في المجلس النيابيّ، برئاسة النّائب ابراهيم الموسوي وفي حضور وزير الاتّصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم والنواب الأعضاء.
كما وحضر المدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريدية وممثّلون عن شركتَي الخليوي.
الموسوي
إثر الجلسة، قال رئيسُ اللجنة: “عقدت لجنةُ الاعلام والاتصالات جلستَها الدوريّة في حضور معظم الأعضاء ووزير الاتّصالات والمدراء العامّين لشركتَي “تاتش” و”ألفا” والمدير العام لأوجيرو.
وطرح النّواب أسئلةً محددةً على الوزير وعلى مدراء المؤسّسات، تركّزت على 4 نقاط: الاولى استمراريّة هذا القطاع، والانقطاع الدائم للاتصالات، وتراجع الخدمة الجدية في مُختلف الأماكن، فضلاً عن الانقطاع المتكرّر في العديد من المناطق، كما وأطلقت صرخة ومناشدة لمساعدة “أوجيرو”. وقررت اللجنة أن تخصّص جلستها المقبلة لمناقشة كل هذه الاخفاقات التي تحصل، إذ إنّ السّبب الاساسيّ، يتعلّق بالانفاق الكبير على المحروقات وعلى المازوت، خصوصاً أنّ أكثر من 60 بالمئة من الموارد تُنفَق في هذا الاتجاه”.
أضاف: “النقطة الثانية، تتعلّق بالكلام الذي جرى ويجري حول موضوع الترقيات والعلاوات في هذَين القطاعَين، وطُرِحت أسئلةٌ مباشرة على معالي الوزير في ما يخصّ الاستنسابيّة، وعبرت أنّنا نريد آليّة واضحة ومعايير واضحة لهذه الترقيات، وإلّا فلتتوقف”.
وتابع:”وفقاً لهذه الترقيات الاستنسابية، نحن، وكغيرنا من القوى تجري مراجعتنا من قبل العديد من الموظفين حول هذا الموضوع تحديداً. نريدُ معايير واضحة وشفافة حتى لا نقع نحن والوزارة في مهبّ الشائعات والكلام وندعو للعدالة في هذا الموضوع”.
وأشار إلى أنّ “النقطة الثالثة لها علاقةٌ بالخطوط”، وقال: “هناك كلامٌ كبير في البلد حول الخطوط التي مررت أو كرست لبعض القطاعات العسكريّة والمدنيّة والقضاة، وفتحت لها خطوط دوليّة وهي تصرف الكثير، وتذهب فائدتها عن الواردات التي كان من الممكن أن تدخل إلى ميزانية الدولة. سيتمُّ الاجابة عن هذا السؤال، وننتظر من الوزارة أن تقدم كشفاً حقيقياً بعدد هذه الخطوط. نريدُ أن نعرفَ ما هو عدد هذه الخطوط التي خصصت للقطاعات”.
وقال: “سبق وأعلنّا، أنّ لجنة الاعلام والاتصالات متّجهة إلى تشكيل لجنة تحقيقٍ برلمانية ونحن مستمرون بهذا الموضوع من أجل التحقيق في كلّ ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الذي يُغطي المرحلة الزمنيّة ما بين 2010 و 2020، وهناك إضافة جوهرية تتعلق بالمرحلة ما قبل 2010، ونريد أن نحقق بهذا الموضوع”.
