أطلقت وزارة الزراعة ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة في لبنان (الفاو) في فندق “لانكستر بلازا” – الروشة نتائج دراستي سلسلة القيمة لمصايد الاسماك: تقييم سلسلة التسويق التجاري للمأكولات البحرية في لبنان ودراسة انماط استهلاك الاسماك البحرية ومنتجات تربية الاحياء المائية ودراسة قطاع المطاعم، برعاية وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس ممثلا بالوزيرة السابقة وفاء الضيقة، وفي حضور المدير العام لوزارة الاقتصاد عليا عباس وممثلين عن سفارتي الصين وايران وأجهزة عسكرية بحرية ومجتمع مدني.
النشيد الوطني، فكلمة تقديم لسولانج متى ركزت فيها على اهمية الدراستين لانهما تحصلان للمرة الاولى.
ممثل الفاو
ثم تحدث ممثل الفاو في لبنان الدكتور موريس سعادة، موضحا انه أول مسح للصيد أجرته الفاو مع وزارة الزراعة، لافتا الى الاضرار التي لحقت بمجتمع الصيد بعد عدوان اسرائيل على لبنان صيف 2006، وقال: “أطلقت “الفاو” برنامج اجراء ممسوح مهم للغاية في العام 2008، ثم في 2013 تم اجراء مسح اقتصادي للقطاع الاسماك”، وأعلن “ان هذا البرنامج سمح بتوفير معلومات وأرقام لوزارة الزراعة، وان تتمثل هذه الوزارة في تقديم المعلومات والبيانات الى المؤسسات الدولية”.
وتابع: “أرسلت الفاو ايضا خبيرين في تربية الاحياء المائية وتقدما بعدد من التوصيات”، مشيرا الى انه بسبب التمويل المحدود من الجهات المانحة، لم نستطع تطبيق خطة العمل التي وضعناها”، آملا “ان يحصل ذلك قبل نهاية العام الحالي”.
وأعلن “ان احد خبراء الفاو تقدم بتوصيات لتطوير أسطول صيد السمك وجعل هذه القوارب تستكشف اماكن صيد جديدة.
ولفت الى برنامج التعاون التقني لمراقبة استخدامات الصيد غير المشروعة في لبنان، اضافة الى مشروع لاستبدال معدات الصيد بأخرى متطورة”.
واعرب عن “امله ان تساعد هاتين الدراستين في تحسين وضع العاملين في قطاع الاسماك وتعزيز وضع مصائد الاسماك في السنوات المقبلة”.
الضيقة
ثم ألقت الضيقة كلمة الوزير اللقيس فقالت: “ان مهنة الصيد البحري في لبنان هي نشاط تقليدي حرفي ينشط على طول الساحل اللبناني، وهي من أقدم المهن التي تشكل موردا هاما للامن الغذائي للبنانيين على مر العصور. يعتبر الامن الغذائي حاليا من اهم المشاكل التي تعيق تطور المجتمعات البشرية، خصوصا في الدول النامية، وهذا ما يفرض علينا العمل سويا لزيادة الانتاج الغذائي من الموارد الطبيعية بشكل مستدام”.
وقالت: “في هذا الاطار، يواجه قطاع مصايد الاسماك في لبنان حاليا تحديات عديدة، ما يوجب اتخاذ اجراءات مسؤولة قد تكون قاسية ومكلفة احيانا. ان مشاكل هذا القطاع متعددة، من اهمها الصيد الجائر والشباك الضيقة وتركز معظم جهد الصيد في مساحة لا تتعدى مسافة ثلاثة أميال بحرية من الشاطىء. هذا الوضع يحتم تطوير زوارق الصيد لاستكشاف آفاق جديدة. كما ان مرافىء الصيد في معظمها بحاجة الى اعادة تأهيل وتطوير. ولعل المشكلة الاهم تكمن في ابتعاد الشباب عن دخول هذا القطاع، حيث تشير الدراسات الاجتماعية التي تقوم بها دائرة الصيد البري والبحري في وزارة الزراعة الى ان معدل عمر الصيادين هو بحدود الخمسين عاما، وعنصر الشباب اللبناني ما دون الخمسة وعشرين عاما لا يمثل حاليا سوى اقل من 5 % من عدد الصيادين”.
اضافت: “من خلال تعاون لبنان مع جميع المنظمات الدولية والانسانية والغذائية وخصوصا منظمة الفاو منذ تأسيسها والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط في العام 1960، تواصل وزارة الزراعة العمل على تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الاحياء المائية من خلال العديد من النشاطات والمبادرات واهمها على سبيل المثال لا الحصر:
– وضع مشروع قانون جديد وعصري للصيد المائي وتربية الاحياء المائية في لبنان الذي سيرفع قريبا الى مجلس النواب لمناقشته واقراره.
– تطوير مبادرة العمل المتضافر للبنان مع GFCM والتي أثمرت وضع خارطة الطريق الاستراتيجية لدعم قطاعي مصايد الاسماك وتربية الاحياء المائية في لبنان.
– متابعة الدراسات حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعات الصيادين والابحاث حول الارصدة السمكية والصيد المرتجع والصيد الترفيهي والاستفادة من نتائج الدراستين اللتين نطلق اليوم نتائجهما”.
واشارت الى “ان لبنان ومن خلال العمل الجاد استطاع استقطاب واحتضان “المكتب التقني الاقليمي الفرعي لبلدان الشرق المتوسط لل GFCM” في بيروت، وقد أطلق رسميا نشاط هذا المكتب في شهر شباط الماضي، ما يضع لبنان مجددا على خارطة المنطقة كبلد ركن في الحفاظ على الثروات الطبيعية لا سيما المائية منها”.
وأعلنت ان “وزارة الزراعة تسعى من خلال دوائرها المختصة الى تطوير أسطول الصيد اللبناني المؤلف من حوالى 2700 زورق حرفي، 80% منها مصنوع من الخشب وغير مجهز بمعدات تتيح له الصيد في كامل المياه الاقليمية اللبنانية. وتقوم الوزارة حاليا بإعداد تصميم زورق نموذجي جديد بالتعاون مع ال FAO التي تعاقدت مع مهندس زوارق صاحب خبرة عالمية في هذا المجال. كما وتسعى وزارة الزراعة الى تأمين الحماية الاجتماعية للصيادين الذي لا يتعدى معدل مدخولهم ال 7400 دولار لاصحاب زوارق الصيد سنويا، وال 3000 دولار للبحار، ما يشكل 45% اقل من الحد الادنى للاجور”.
وقالت: “وفي اطار تطوير القطاع، تقوم الوزارة بتكوين قاعدة معلومات ومعطيات تساعد في التخطيط السليم لمستقبل الصيد البحري المستدام، وبوضع الاسس التقنية والادارية لاطلاق قطاع تربية الاحياء البحري”.
وأعلنت عن “بعض النقاط الهامة التي توصلت اليها الدراستان التي نطلق نتائجهما اليوم، ومنها:
– ان حجم الاستيراد من المنتجات البحرية يصل الى 35 ألف طن سنويا، بقيمة تقريبية تبلغ 155 مليون دولار. اما الانتاج الوطني فلا يتخطى بضعة آلاف الاطنان سنويا، بما فيه انتاج صيد السردين الذي يصل وحده الى 1200 طن سنويا وانتاج تربية الاسماك الذي يقارب ألف طن سنويا. وهذا ما يحتم العمل على الامور التالي:
– أولا: تشجيع استهلاك المأكولات البحرية حيث ان معدل نصيب الفرد من الاستهلاك حوالى 6 كلغ وهو بذلك لا يتعدى ثلث المعدل العالمي.
– ثانيا: تحسين تسويق منتج الاسماك اللبنانية.
– ثالثا: تطوير تقاليد استهلاك المنتوجات البحرية لتكون مطابقة للقوانين، وخصوصا احجام الاسماك.
– رابعا: دعم مشاركة المرأة في هذا القطاع من خلال برامج التدريب والتقنيات الملائمة.
– خامسا: زيادة القيمة المضافة للمنتجات من خلال تحسين المعالجة بعد الصيد.
– سادسا: تحسين ممارسات النظافة والتخزين وتنظيم عمل الباعة.
– سابعا: زيادة الانتاج المحلي من خلال استهداف انواع جديدة في المصايد الوطنية.
– ثامنا: تسهيل وتشجيع تنمية الاسواق المفتوحة”.
واعلنت ان “وزارة الزراعة تتطلع لاعادة دمج الشباب اللبناني في قطاع الصيد البحري”، وقالت: “إن جذب هذه الشريحة يكون بتطوير اعمال موازية لهم، ووضع وانشاء معهد فني رسمي مخصص لتعليم الصيد المائي وتربية الاحياء المائية، وكذلك من خلال العمل على تطوير الاسطول الحرفي الحالي ليصبح قادرا على استثمار أجدى للثروة السمكية في كامل المياه اللبنانية بشكل مستدام. وكذلك ضرورة تشجيع الاستثمار في تربية الاسماك لما في ذلك من أهمية للامن الغذائي الوطني الامر الذي من شأنه تخفيف الضغط على الثروة السمكية”.
اضافت: “وفي هذا الخصوص، لا يمكن اغفال اهمية معالجة مشكلة تلوث الشاطىء، واتخاذ الاجراءات العاجلة لوقف تسرب المياه الآسنة والنفايات الصلبة الى مياه البحر، ما يعزز نوعية وأمن وسلامة الاسماك المنتجة محليا”.
وختمت مؤكدة “أهمية التعاون مع المؤسسات العلمية بما يتعلق بدراسات التنوع الحيوي والمخزون السمكي، ومسح الانواع الغازية التي تشكل خطرا كبيرا على الانواع المحلية المطلوبة من المستهلكين في لبنان”.
