يعمل مجلس النواب بشكل تدريجي على تأدية دوره إلى جانب الرقابة والتشريع، من خلال إطلاق مبادرات ذات طابع حواري، ولا سيما ما يتعلق منها بالملفات الأكثر تعقيداً وتواجه الرفض من جهات عدة.
وفي هذا الإطار،عقد أمس إجتماع، بدعوة من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مع عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين في الشؤون المالية والإقتصادية والمصرفية والممثلين عن الهيئات الإقتصادية وجمعية المصارف والمودعين، بهدف مناقشة وطرح مختلف الأفكار والآراء المتعلقة بمشروع قانون الـ»كابيتال كونترول» للإستفادة منها خلال مناقشته في اللجان النيابية المشتركة.
وأكد بو صعب أن «هذه المبادرة أتت بهدف الإستماع الى آراء أصحاب إختصاص يمثلون عدداً من المكونات المعنية والفاعلة في الشأن الإقتصادي والمالي والمصرفي والقانوني، بالاضافة إلى ممثلين عن المودعين وجمعية المصارف والهيئات الإقتصادية تمهيداً لوضع تقرير إستشاري بنهاية اللقاءات لتسهيل مسار دراسة القوانين ووضعها بتصرف النواب للإستفادة منها عند مناقشتها في اللجان النيابية المشتركة».
وفي نهاية الإجتماع، تمنى بو صعب على الحاضرين وضع الملاحظات على مواد مشروع القانون لتتم مناقشته في الجلسة المقبلة.
واكدت مصادر المشاركين لـ»نداء الوطن» أن اللقاء «خطوة جيدة ومفيدة لكي يؤدي مجلس النواب دوره كمنصة للحوار والتشاور، وقد شهد نقاشاً وحواراً حضارياً في العمق وجرى خلاله تقديم ملاحظات ومقترحات من جميع المشاركين تمهيداً لرفعها أمام اللجان النيابية المشتركة».
وإذ أشارت المصادر إلى «استحالة الجمع بين كل المقترحات ووضعها في متن المشروع»، لفتت إلى أهمية «جمع هذه الأفكار ورفعها أمام النواب لكي تتضح الصورة أكثر خصوصاً وأن قانون الـ»كابيتال كونترول» كان يجب أن يصدر بعد أسبوع إلى أسبوعين كحد أقصى من بداية الأزمة في 17/10/2019».
وتحدثت المصادرعن «الربط ما بين إقرار الموازنة والـ»كابيتال كونترول» وإعادة هيكلة المصارف وحماية حقوق المودعين وتوزيع الخسائر وهو ربط ضروري منهجياً ولكن الخوف يبقى حول ما إذا كان هذا الربط يتعلق بتعطيل تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي يطلبه صندوق النقد والمجتمع الدولي لخروج لبنان من أزمته، وبالتالي التوجه نحو إقرار القوانين دون تنفيذها كما حصل مثلاً مع قانون الدولار الطالبي. وكذلك فإن معركة إعادة هيكلة المصارف ستأخذ وقتاً طويلاً سيما وأن هناك من لا يريد لهذه المصارف أن تُشارك في تحمل المسؤولية في توزيع الخسائر».
ولا بد من التذكير بأن مشروع قانون الـ»كابيتال كونترول» المحال من الحكومة إلى المجلس النيابي رفض من نقابات وجمعيات المجتمع المدني ومن ممثلي المودعين، والمطلوب إما تعديله أو اعتماد الصيغة التي سبق وأقرتها لجنة المال والموازنة في وقت سابق من عمر المجلس النيابي السابق.
رفع السرية المصرفية
وفي مجلس النواب أيضا، بدأت لجنة المال والموازنة أمس مناقشة مشروع قانون رفع السرية المصرفية وأحالته إلى لجنة فرعية برئاسة رئيسها النائب إبراهيم كنعان وعضوية النواب: علي فياض، غادة ايوب، علي حسن خليل، راجي السعد، الان عون، ميشال معوض، فؤاد مخزومي، ابراهيم منيمنة، لإنجازه ضمن مهلة 10 أيام تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب.
وأوضح كنعان أن اللجنة تخطّت الأخطاء الشكلية الواردة في مشروع الحكومة تسهيلاً لإنجازه بعد دراسة معمقة لمواده واعتبرت أهدافه الإصلاحية بمكافحة الفساد والحد من التهرب الضريبي ضرورة وطنية قبل أن تكون مطلباً دولياً».
وقال: «طالبت اللجنة رئاسة المجلس بوضع قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام المقرّ في اللجنة منذ تشرين الأول 2021 على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة».
وتحدثت مصادر نيابية لـ»نداء الوطن» عن أن «المشروع المحال من الحكومة ربما أوسع وأشمل من الإقتراح الذي سبق وأقرته لجنة المال والذي يطال موظفي القطاع العام فقط»، مشيرة إلى أن «النقاش ظل في العموميات وتم تناول الموضوع من زوايا مختلفة وفقاً لرؤية كل طرف أو فريق ومصلحته وكيفية مقاربة هذا الملف لذلك أحيل إلى لجنة فرعية».
ولاحظت المصادر أن «موقف ممثل مصرف لبنان كان يوحي برفض السير بالمشروع، كما أن النقاش تناول الغاية من إستمرار وجود السرية المصرفية في ظل وجود قوانين وتشريعات مثل قانون الحصول على المعلومات ومكافحة الفساد وغيرهما».
جلسة عمل تشاركية
بالموازاة، ولأن مبدأ التشاور»شغال» على أكثر من محور، فقد سجل أمس أيضا، جلسة عمل تشاركية للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي مع كتلة «اللقاء الديموقراطي»، حول الواقع الإقتصادي والإجتماعي والنقدي، وذلك ضمن سلسلة لقاءات سيعقدها المجلس مع الكتل النيابية للبحث في مواضيع عدة تهم اللبنانيين.
وتحدث رئيس المجلس شارل عربيد عن الإتفاق على «ضرورة الذهاب فوراً إلى إقرار الموازنة وتزويد النواب بملاحظات تتعلق بالدولار الجمركي والواردات والتهريب وأجور القطاع العام وأمورأخرى».
ولفت إلى أن «اللقاءات ستُستكمل مع الكتل الأخرى ونأمل في خلال أسابيع أن نصدر ورقة جامعة لكل الأفكار لتكون خارطة تساعد المشرع والكتل النيابية ليكونوا أقرب إلى صوت الناس وإلى قوى الإنتاج لأننا في المجلس الإقتصادي نمثل أطراف الإنتاج وهذا هو دورنا».
