عقد رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون حلو ومؤسس محطتي الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس أنطوان عماطوري، ظهر أمس، مؤتمرا صحافيا مشتركا في مبنى مكاتب عماطوري في التباريس، حيث جرى عرض لمشروعهما بعنوان: “عماطوري ـ حلو لإعادة إعمار مرفأ بيروت” خلال ثلاث سنوات، من دون أن تتكبد الدولة اللبنانية أي مصاريف.
وتلا الحلو بيانا، جاء فيه: “تكاثرت في الفترة الأخيرة العروض والمقترحات التي يقدمها البعض وتعتمد على رهن مداخيل المرفأ لفترة طويلة حيث ستتراكم ديون مستحدثة من جراء التمويل الطويل الأجل الذي سيؤدي إلى إغراق الدولة بديون إضافية لا فائدة منها، واضاف: “إن إعادة إعمار مرفأ بيروت بكلفة تناهز الـ 4 مليارات دولار وتجهيزه بـ 36 رافعة ومحطة سياحية لا يمكن ان يأتي بأي جدوى مشجعة، كونه يتجاهل وجود محطة حاويات حديثة وتنافسية أنشئت مؤخرا في مرفأ طرابلس. كما أن إعماره بكلفة 7 مليارات دولار في مرحلته الأولى والتي تتضمن إعمار منطقة برج حمود لن يجدي نفعا لعمل المرفأ ومردوده، وسيضع الدولة أمام ديون اضافية لا لزوم لها.
وتابع: “إن مشروعنا بإعادة بناء المرفأ من القطاع الخاص ممولا من مدخوله بمدة قصيرة لا تتجاوز الثلاثة سنوات سينعش قطاع المقاولات والهندسة والاستشاريين المحليين الذين يملكون الكفاءة والإمكانية للتنفيذ والإنجاز في ظرف تترنح الشركات الوطنية وتتفكك أوصالها وهيكلياتها ويهاجر مهندسوها والعاملين لديها.” وأكد ان “هذه المبادرة ستنعش الناتج المحلي وتوفر فرص عمل للبنانيين الذين بأمس الحاجة اليها، كما ستؤمن للدولة مداخيل إضافية للاستثمار بحيث لن نحتاج الى كامل المساحات المخصصة حاليا للمرفأ بحسب الدراسة التي قمنا بها بل سيقتطع قسما منها وسيوزع على مستثمرين محليين.
وردا على سؤال عن مميزات هذه المبادرة، أشار عماطوري الى أن “محطة الحاويات في المرفأ تعمل بنسبة 90%”، وقال: “في السابق كنا نستورد البضائع ويتم توزيعها على الزبائن عبر العنابر، لذلك كنا بحاجة لمساحات كبيرة لهذه العنابر. اما اليوم، فقد اصبح هناك مستوعبات بنسبة 90%.”
واوضح ان مساحة المرفأ مقسومة بين 30% حاويات و 70% كارغو، وقال: “اليوم، المشكلة في المرفأ تكمن في ان مهلة المتعهد انتهت وانخفضت قيمة العملة، وبالتالي انخفضت قيمة المدخول”، لافتاً الى أن “دفتر الشروط كان قد انجز قبل الانفجار ولم تصدر المناقصة حتى الان”، مطالبا باصدارها كي يأتي مشغل جديد.
اضاف: “نحن سنقوم باعمار المنطقة الثانية، وسنعرض على الدولة المشروع المناسب لها بحيث يمكن استئجار هذه المنطقة او تحويلها الى منطقة اقتصادية او حرة او فرزها وبيعها، لان الدولة بحاجة الى اموال. نحن مستعدون لتأمين البنية التحتية”.
