يُنتظر أن يبحث مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس المقبل اقتراح قانون مقدماً من النائب هاكوب ترزيان، يرمي إلى منع المصارف العاملة في لبنان من شطب أو تصفير أو حسم الودائع المصرفية، في إطار النقاش الدائر حول سبل حماية أموال المودعين.
وكان ترزيان قد تقدّم بهذا الاقتراح العام الماضي باسم كتلة نواب الأرمن، مؤكداً في بيان سابق أنّ الهدف منه “إلغاء أي جدل أو التباس حول حماية حقوق المودعين وصون أموالهم التي تُعدّ ملكية فردية مقدّسة لا يجوز المساس بها”.
حماية الودائع
ويقضي الاقتراح بمنع المصارف من اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى شطب أو تخفيض أو تصفير قيمة الودائع، سواء كانت بالعملة المحلية أو الأجنبية، على أن يُعمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
ويستند المشروع في أسبابه الموجبة إلى مقدمة الدستور اللبناني والمادة 15 منه، اللتين تكرّسان حق الملكية الفردية وتحظران نزعها إلاّ لأسباب المنفعة العامة، إضافةً إلى المواد 690 و711 و714 من قانون الموجبات والعقود التي تلزم الوديع بالحفاظ على الوديعة وردّها كاملة لصاحبها.
كما يستشهد بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تؤكد حق الفرد في الملكية وعدم جواز حرمانه منها تعسفاً.
ويُتوقع أن يثير الاقتراح نقاشاً داخل مجلس الوزراء حول انعكاساته على خطط إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ولا سيما في ما يتعلق بتوزيع الخسائر، وحماية الودائع العالقة في المصارف.
