اعتبر تقرير بثته قناة الجديد انه “لم تكد فرحة لبنان تكتمل في اكتشاف النفط في بحره حتى اصطدمت بنزاع حدودي بحري بين كيانه والكيان الصهيوني”.
وكشف التقرير ان “الامور لا تقف عند هذا الحد، فعلى الضفة الاخرى مشكلة جديدة قد تنتظر لبنان مع الدولة السورية بعد اطلاقه دورة التراخيص الثانية التي تشمل البلوكين 1 و2 الواقعين عند الحدود غير المرسمة مع سورية”.
واشارت خلال التقرير المديرة التنفيذية لمبادرة النفط والغاز ديانا قيسي الى ان “البلوكين 1 و2 موجودان ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للدولة اللبنانية”. ولفتت الى ان “ترسيم الحدود يتم بهدف الاتفاق على نهاية حدود الدولة اللبنانية وبداية حدود الدولة الاخرى (سوريا)، وذلك بهدف الاطلاع على النسبة التي سيحوز عليها لبنان من المنتج المستخرج والنسبة التي ستحصل عليها سوريا، وبالتالي الاطلاع على العائدات المنتظرة”.
واوضح التقرير ان التنسيق بين قبرص والعدو الاسرائيلي لم يمنع نشوب خلاف بينهما بسبب تقاسم احتياطات افروديت للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، والذي يقع 10% داخل الحدود البحرية للكيان الصهيوني. وسأل: “هل نقف اليوم امام خلاف مماثل بنسخته اللبنانية – السورية”.
على هذا الصعيد، لفتت قيسي الى ان “لبنان وسوريا كلاهما وقعا على UNCLOS التي تسهل النقاش في الحالات المشابهة. الا ان ما حصل مع قبرص، ان العدو الاسرائيلي لم يوقع UNCLOS، الامر الذي جعل النقاش صعباً، فإسرائيل لم تكن ملزمة بإجراء حوار مع دولة مجاورة لها على نقاط ترسيم الحدود”.
واعلن التقرير ان ” وزير الطاقة ندى البستاني قد اكدت لـ”الجديد” فيما خص الحدود مع قبرص، ان المفاوضات تجري على قدم وساق”. وقالت البستاني: “بدأنا المفاوضات مع قبرص في اجتماع عقد منذ اسبوعين مع وزير الخارجية ووزير النفط القبرصيين، وستجري هيئة قطاع البترول خلال شهر ايار اجتماعات مع الجانب القبرصي للبدء بالعمل على اتفاق معه”.
وشدد التقرير على انه “مع ازمة قائمة مع عدو ثابت، ومشكلة مرتقبة مع دولة شقيقة، يبقى ترسيم الحدود البرية ضرورة للإستفادة من غاز ينخفض سوق تسويقه مع كل يوم تأخير”.
