أبعدت الأزمة المالية المتمثّلة بانهيار سعر صرف الليرة المتعهدين والمقاولين عن تقديم خدماتهم للقطاع العام. فبعدما كان هذا القطاع منجم ذهب للعديد منهم تركوه يتهاوى وحيداً. وفي غمرة الاعداد لموازنة 2022، كشفت مصادر متابعة لـ»الجمهورية» انّ عصر النفقات مطلوب بشدة، لكنّ المشكلة ان أحداً لا يهمه التعامل مع القطاع العام، من المكتبات لتأمين أبسط المستلزمات المكتبية الى الشركات والمؤسسات لتأمين خدمات المعلوماتية او الصيانة او حتى إجراء التصليحات، عازيةً المشكلة الأساسية لاستمرار الدولة بالفَوترة وفق سعر الـ1515 ليرة للدولار في حين اقترب سعر صرف الدولار في السوق الموازي من 13000 ليرة.
أضافت المصادر: لقد بلغت كلفة الصيانة في موازنة العام 2021 حوالى 168 مليون ليرة بما يوازي حوالى 112 الف دولار وفق السعر الرسمي فيما يساوي هذا المبلغ اليوم 13 الف دولار فقط، مشكّلاً حوالى 15 % فقط من الكلفة السابقة، لذا تُحجم شركات القطاع الخاص عن التعاطي مع القطاع العام وترفض تجديد العقود مع الدولة، فعقد الصيانة الذي كانت تبلغ قيمته في السابق 10 آلاف دولار كانت تساوي يومها 15 مليون ليرة، فيما يساوي هذا المبلغ اليوم حوالى 1300 دولار. فأيّ قطعة غيار يمكن شراؤها بهذا المبلغ؟
أضف الى ذلك انّ الدولة تتأخر كثيراً في دفع مستحقاتها للمتعهدين، فلا أحد يخاطر في إبرام عقد مع الدولة في ظل عدم استقرار سعر الصرف فمن يضمن انه عند تسديد ثمن العقد أن تغطي قيمته الكلفة، خصوصاً انّ الدولة لا تدفع بالدولار؟
في هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي لويس حبيقة كما غالبية اللبنانيين ليس لدي أي تعاطف مع مَن استلم المقاولات والصيانة والمشاريع في القطاع العام، فالكل يعلم حجم الفساد في هذا القطاع المتمثّل خصوصاً بتضخيم أرقام كلفة المشاريع مقابل نوعية متردية، مؤكداً انّ الفساد لا يقتصر فقط على المقاولين إنما لطالما كان هناك تواطؤ بين المتعهدين والمقاولين من جهة والأطراف السياسية من جهة أخرى. فالكل يعلم انّ المقاولين والمتعهدين الرابحين دوماً في مناقصات الدولة يخصّصون نسباً من المشاريع التي يستلمونها الى الجهات السياسية التي مهّدت لفوزهم في المناقصة، فالتواطؤ بين المقاولين والدولة فاضح ويتمدّد ليطال عدداً من الموظفين أيضاً في القطاع العام.
ورأى حبيقة انه في ظل إحجام المتعهدين والمقاولين اليوم عن المشاركة في أية مشاريع تعود للقطاع العام، حان الوقت كي تعيد الدولة حساباتها وتعيد النظر بالأكلاف التي تكبّدتها طيلة هذه السنوات وهل كانت مستحقة. وعن مدى تأثير هذا الواقع الجديد على إنتاجية القطاع العام، قال حبيقة: للأسف انّ الإنتاجية في القطاع العام هي أصلاً سلبية ومتدنية فهو من جهة لم ينل الحقوق التي يستحقها ما أدّى الى تراجع الإنتاجية في بعض الإدارات والتراخي في المداومة على العمل، ومن جهة أخرى أوجدت التوظيفات السياسية العشوائية في القطاع العام تخمة في أعداد الموظفين بما يفوق الحاجة اليهم. لذا، المطلوب اليوم الالتزام فعلياً بقرار وقف التوظيف في القطاع العام، وإعادة توزيع هؤلاء الموظفين على كل إدارات الدولة لا سيما حيث مكامن النقص، ووقف الاستعانة بالمياومين والمتعاقدين على الساعة واليوم والشهر…
