قالت مصادر حكومية معنية بجلسة مجلس الوزراء لـ”الجديد” أن وزير الطاقة والمياه وليد فياض طلب قبل يومين سحب ملفي الكهرباء عن الاعمال، والذين كانا شبه منجزين.
ولدى مراجعته في السبب أجاب فياض “معترضين انو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال بمقابلة تلفزيونية “اخدت معي شهرين لشلت كلمة سلعاتا من الملف”.
وكشفت المصادر أن ميقاتي كان قد جمع عدداً من الوزراء مع زوجاتهم “على فنجان قهوة” قبل يومين، وخلال هذه الجلسة سئل فياض عن الطرف الذي يريد سحب مناقصتي الكهرباء في دير عمار والزهراني، فكان يردد دائما عبارة “هنّي” من دون الافصاح عن الجهة التي تمثل دور “هنّي”.
وفي تقدير المصادر أن هذه الجهة هي التيار الوطني الحر، وأن رد الوزير لم يحمل سبباً مقنعاً فيما كان دوره ينحصر بالحصول على تفويض رسمي للمفاوضة مع الشركات.
وأوضح وزير الطاقة والمياه وليد فياض، أنه “سعى منذ توليه مهامه في الوزراة الى تأمين زيادة التغذية بالكهرباء الى المواطنين، والجميع يعلم بالجهد الجبار الذي بذله ولا يزال”، مؤكداً ازاء ما صدر عن سحبه للبند المتعلق بترسية عقد استشاري بالتراضي لشركة (EDF) لتحضير دفتر شروط خاص بمناقصة انتاج الطاقة في دير عمار والزهراني، أنه “تم سحبه لضرورات توافر الشروط المالية والتعاقدية الضرورية كونه عقداً بالتراضي ليشمل تخفيض السعر خصوصا أنه لا يزال مرتفعاً كما وتحسين شروط الدفع، مع التأكيد أن التفاوض لا يزال قائماً مع كهرباء فرنسا، وقد وصلت اليوم الى وزارة الطاقة النسخة الخامسة لهذا العرض”.
وأشار في بيان، إلى أن “الحكومة قد دخلت في طور تصريف الأعمال وعلينا تجنب زيادة الاعباء المالية على الدولة قبل التأكد من الحصول على أفضل الشروط”، مضيفاً أنه “فيما يختص بالبند المتعلق بتزويد الزهراني بالغاز، فهو متعلق بإختيار التوقيت المناسب لطرح المناقصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الغاز العالمية من جراء ازمة اوكرانيا، كما يرتبط أيضاً بالتأكد من قرب تزويد لبنان بالغاز من مصر في دير عمار شمال لبنان، وكي تنتفي بذلك الحاجة الى محطة تغويز في الشمال ايضا”.
