هذه ليست المرة الأولى التي نتحدث فيها عن أزمة المصارف وانعكاسها على الموظفين، فمع بداية الإنهيار الإقتصادي أطلقت المصارف عملية “إعادة هيكلة” غير رسمية، كانت تهدف إلى تقليص حجم النفقات ولم يسلم منها “الحجر” و”البشر” فأغلقت الفروع، وخرج الموظفون من أعمالهم باتفاقات رضائيّة، حتى أصبحنا اليوم أمام ما يزيد عن 3000 موظف مصرفي بلا عمل. لا يكفي عدد الموظفين الخارجين من المصارف، فالرقم لا بدّ أن يصل إلى مشارف الـ5 آلاف حتى تتحقّق الغاية.
تُشير مصادر مطّلعة إلى أن المصارف استهدفت الفئات العمريّة الكبيرة لدفعها إلى تقديم الإستقالة مقابل الحصول على حوافز ماليّة، وبعد أن انتهت من هذه العملية، وجدت أن الأرقام ليست كافية، وبالتالي عليها الإستمرار في البحث عن وسائل جديدة لتقليص عدد الموظفين، الأمر الذي تنبّه له اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، إذ وضع حدّاً لعملية الصرف التي تقوم بها المصارف، ونجح بفرض “إتفاقيات” ترعى عمليات الصرف من الخدمة، وبالتالي لم يعد مقبولاً خروج الموظف بموجب بروتوكلات خاصة به وحده…
ومن الامور التي تمارسها بعض المصارف للتضييق على الموظفين، حرمانهم من العطل السنوية، تارة بحجة الإقفال العام الذي مرّ به لبنان بسبب “الكورونا”، وتارة بسبب إصابة الموظف بالوباء، إذ أن بعضها اعتبرت عطلة الإصابة بالفيروس على حساب الموظف وتُحتسب من عطلته السنوية.
هذه الإجراءات تطوّرت أكثر فأكثر، بحيث أصبحت تتعامل مع الذين تلقوا “بروتوكولات خروج” ولم يخرجوا، بكيدية، إذ أحياناً يتم نقل الموظف من مكان عمله إلى مكان آخر يكون بعيداً عن مركز إقامته، وهذا ما يجعله يفكر بترك العمل، وكل ذلك يُضاف إلى الضغط اليومي الذي يعانيه الموظف جرّاء “كره” الناس للمصارف.
