تحاول المصارف اللبنانية تسريع صفقات بيع وحداتها الخارجية. «بلوم بنك» يحاول إنهاء صفقة بيع «بلوم مصر» الشهر المقبل، بينما يسعى بنك «عوده» إلى بيع الوحدات التابعة له في الأردن والعراق ومصر. الهدف هو زيادة السيولة الخارجية بالدولار تطبيقاً للتعميم 154 الذي فرض على المصارف تكوين احتياطات حرّة خارجية بنسبة 3% من مجموع ودائعها بالدولار، وتحصيل الأرباح الناتجة من عملية البيع بعد تنزيل قيمة الاستثمار الموظّف في هذه العمليات من أجل زيادة الرساميل وتعزيزها. هذه الإجراءات تأتي في ظلّ الخسائر التي تكبّدتها المصارف من توظيفاتها في سندات اليوروبوندز ومن إيداعاتها لدى مصرف لبنان، فضلاً عن الخسائر المتوقّعة في محفظة القروض للقطاع الخاص، التي باتت تفوق 20%، رغم كل عمليات التجميل التي نفّذتها المصارف في الأشهر الأخيرة ولا تزال تقوم بها، سواء عمليات إعادة الجدول أو التأخير في تصنيف الزبائن المتعثّرين.
يحاول «بلوم بنك» إنهاء صفقة بيع «بلوم مصر» الشهر المقبل. ورفضت مصادر معنية تقديم معلومات تفصيلية حول الصفقة، لكنها أشارت الى أن العروض التي تلقّاها المصرف من أجل بيع «بلوم مصر» لا تزال في مرحلة «الفحص النافي للجهالة» (Due Diligence)، إلا أنها صارت في مرحلة يتقدّم فيها الشاري بعرض يمهّد لاتفاق على البيع في تشرين الثاني المقبل.
ويشير المتابعون الى عرضَين مقدّمَين لشراء «بلوم مصر»؛ الأول من المؤسسة العربية المصرفية ــــ مصر والمملوكة بنسبة 99.8% من المؤسسة العربية المصرفية في البحرين، وهذه الأخيرة مملوكة من مصرف ليبيا المركزي بنسبة 59.37% ومن الهيئة العامة للاستثمار في الكويت بنسبة 29.69% ومن مساهمين آخرين يحمل كل منهم أقل من 5%. أما العرض الثاني فهو من بنك الإمارات دبي الوطني المملوك من حكومة دبي بنسبة 55.76% ومن «كابيتال استس ش ذ م م» بنسبة 5.33%، علماً بأن عدد المساهمين فيه يبلغ 2050 مساهماً، وحصّة الأجانب من الأسهم تبلغ 11.12%.
المنافسة بين الطرفين للفوز بهذه الصفقة لا تزال قائمة، لكنّ المطّلعين على السوق المصرية يرون أن العرض الأفضل الذي قد ترسو الصفقة عليه مقدّم من المؤسسة المصرفية العربية، علماً بأن ترجيحات كهذه قد لا تكون دقيقة.
الأرباح الناتجة من الفرق بين قيمة الاستثمار وقيمة الصفقة، ستدخل كأرباح في رأس مال «بلوم بنك»، وستستعمل هذه الأموال كسيولة تعزّز الموجودات الخارجية للمصرف. لكن هذه السيولة لن تكون كافية من أجل تغطية ما يفرضه التعميم 154 الصادر عن مصرف لبنان والذي يطلب من المصارف تكوين احتياط حرّ خارجي بنسبة 3% من مجموع الودائع بالدولار، علماً بأن مصادر في «بلوم بنك» تشير إلى أن سيولتها الخارجية «ليست سلبية كما هي الحال في العديد من المصارف». كذلك، فإن احتساب المبلغ في رأس المال لن يكون كافياً من أجل تطبيق تعميم مصرف لبنان الذي ينصّ على زيادة الرساميل خلال مهلة تنتهي في شباط المقبل.
الأمر نفسه ينسحب على نتائج بيع الوحدات الخارجية في بنك عوده. وفي حالة فرع مصر، فقد شهدت المفاوضات مع «بنك أبو ظبي الأول» تقدماً كبيراً، لكنّها توقفت بسبب الأزمات الناجمة عن انتشار وباء كورونا، علماً بأن متابعين يرون أن توقف المفاوضات سببه عدم الاتفاق على السعر الاسترشادي للصفقة، وأن المفاوضات لم تستأنف إلا بعد خفضه بنسبة كبيرة. لكن مصرف عوده يواصل المفاوضات لبيع وحداته في الأردن والعراق ويتوقّع إنجازها قريباً.
