تصدرت مصر الدول العربية والأفريقية خلال عام 2018 في تلقي تحويلات العاملين بالخارج بقيمة بلغت 29 مليار دولار تقريباً وفقاً للبنك الدولي.
ووفقاً لتقرير البنك الصادر حديثاً، فإن الأموال التي يرسلها العمال من الخارج إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية أصبحت جزءاً مهماً من اقتصاد العديد من البلدان حول العالم.
وبلغت قيمة التحويلات المسجلة رسمياً على مستوى العالم 529 مليار دولار عام 2018، وتمضي على مسار الوصول إلى 550 مليار دولار عام 2019.
وتتدفق هذه الأموال تقريباً بنفس مستوى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أنها أكبر مصدر للنقد الأجنبي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، كما أصبحت التحويلات اليوم أكبر ثلاثة أضعاف من المساعدات الإنمائية الرسمية. وتصدرت الهند دول العالم في تلقي التحويلات بقيمة 78.6 مليار دولار، كما أصبحت التحويلات تعادل أو تزيد عن 25% من إجمالي الناتج المحلي في خمسة بلدان وهي: تونغا، جمهورية قيرغستان، طاجيكستان، هاييتي، نيبال.
ويقول ديليب راثا، الخبير الأول في البنك الدولي، إن “التحويلات على الطريق لأن تصبح أهم عنصر حين يتعلق الأمر بتمويل التنمية”.
وأضاف راثا أنه “خلال خمس سنوات، ستصبح التحويلات على الأرجح أكبر من المساعدات الإنمائية والاستثمار الأجنبي المباشر مجتمعين. فالعوامل الرئيسية التي تدفع التحويلات ستستمر في النمو. ونستطيع أن نرى التحويلات تصل إلى تريليون دولار في المستقبل المنظور”.
وأشار راثا إلى أن التحويلات هي شريان حياة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ووسيلة فعالة للحد من الفقر لأنها توجه مباشرة إلى الأسر، فهناك القليل لتبديده. أدركت الأمم المتحدة أهمية التحويلات للتنمية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتواجه التحويلات عائق ارتفاع الفائدة مما يرفع تكلفة إرسالها والتي تصل في المتوسط إلى 7% على كل 200 دولار، بينما يدعو البنك الدولي إلى تخفيضها لنسبة 3% من قيمة الأموال المحولة، كما أن العملات الرقمية أو المشفرة يمكن أن تيسر الحصول على الائتمان وتلغي العديد من رسوم التحويل، حيث من المتوقع أن تزيد قيمة التحويلات العالمية عن 300 مليار دولار، أي حوالي 44% من جملة التحويلات الدولية الرسمية.
اقرأ هنا
