أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته، وبعضوية محافظ البنك المركزي، وعدد من وزراء حكومته.
وتضمن القرار، أن تجتمع اللجنة مرة شهريا على الأقل، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
وأشار القرار إلى أن من ضمن اختصاصات اللجنة، “العمل على تشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات واقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم”.
وشدد القرار على ضرورة “وضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، وسياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر في مصر، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية”.
وينص القرار على أن يكون للجنة أمانة فنية برئاسة مقرر اللجنة، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار منه، ويقترح مقرر اللجنة جدول أعمال اللجنة ومواعيد انعقادها.
