قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع إن محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء، تتضمن تعميق الصناعة الوطنية، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، إلى جانب مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته مع رؤساء المجالس التصديرية لاستعراض الملامح الرئيسية للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء، تمهيدًا لعرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري لإقراره وتطبيقه على الشحنات المصدرة اعتبارا من الأول من يوليو (تموز) المقبل.
وأشارت جامع إلى أن محاور البرنامج تتضمن تنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة، بالإضافة إلى مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات، إلى جانب تحقيق زيادة في الصادرات ودعم البنية الأساسية للتصدير.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج الجديد يستهدف تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير، وعدم حدوث انخفاض في الصادرات المصرية، تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء فيروس «كورونا» عالميا، وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها رافداً أساسياً للنقد الأجنبي، وقاطرة النمو لصناعات مصرية، ذات قدرة تنافسية عالية في الأسواق العالمية.
وأوضحت أن أهداف البرنامج الجديد تتضمن رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة، لاستيعاب الطاقات الإضافية نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء «كورونا» عالمياً، بالإضافة إلى تعميق الصناعة الوطنية ورفع مستويات الجودة للمنتج المصري، فضلاً عن ربط المنتج المصري بسلاسل التوريد العالمية وخلق جيل جديد من المصدرين.
