يخطط مصرف التنمية الجديد الذي أنشأته دول «بريكس» لبدء الإقراض بعملتي جنوب أفريقيا والبرازيل، كجزء من خطة لتقليل الاعتماد على الدولار، وتعزيز نظام مالي دولي متعدد الأقطاب.
ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» عن ديلما روسيف، الزعيمة البرازيلية السابقة التي ترأس مصرف التنمية الجديد، أن المصرف الذي يتخذ من شنغهاي مقراً له يدرس طلبات العضوية من نحو 15 دولة، ومن المرجح أن يوافق على قبول 4 أو 5 دول. وامتنعت عن تسمية الدول، لكنها قالت إن من أولويات المصرف تنويع تمثيله الجغرافي.
وتبدأ دول «بريكس» -البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا – قمتها اليوم (الأربعاء)، في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وعلى جدول أعمالها توسيع المجموعة وتعميق استخدام العملات المحلية للمجموعة في إطار حملة للحد من هيمنة الدولار.
وقالت روسيف للصحيفة: «نتوقع إقراض ما بين 8 و10 مليارات دولار هذا العام. هدفنا هو الوصول إلى نحو 30 في المائة من كل ما نقرضه… بالعملة المحلية».
وشرحت أن مصرف التنمية الجديد سيصدر ديوناً بالراند (عملة جنوب أفريقيا) للإقراض في جنوب أفريقيا، «وسنفعل الشيء نفسه في البرازيل مع الريال. سنحاول إما القيام بمبادلة العملات أو إصدار الديون. وأيضاً بالروبية». ويقرض المصرف حالياً بعملة الرنمينبي الصينية.
وذكرت «فايننشيال تايمز» أن التوسع في الإقراض بالعملة المحلية يدعم هدفاً أوسع اتفقت عليه دول «بريكس»، وهو تشجيع استخدام بدائل للدولار في المعاملات التجارية والمالية.
وكانت دول «بريكس» أنشأت مصرف التنمية الجديد في عام 2015، كبديل للمؤسسات المالية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأقرض المصرف 33 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.
وقالت روسيف إن الإقراض بالعملة المحلية سيسمح للمقترضين في الدول الأعضاء بتجنب مخاطر أسعار الصرف والتغيرات في أسعار الفائدة الأميركية. وقالت: «العملات المحلية ليست بدائل للدولار… إنها بدائل لنظام. حتى الآن كان النظام أحادي القطب… سيتم استبدال نظام متعدد الأقطاب به».
وحاول المصرف التابع لـ«بريكس» تمييز نفسه عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من خلال عدم وضع قوائم بالشروط السياسية على القروض. وقالت روسيف: «نحن نتنصل من أي نوع من الشروط… غالباً ما يتم منح قرض بشرط تنفيذ سياسات معينة. نحن لا نفعل ذلك. نحن نحترم سياسات كل بلد».
وعلى الرغم من نيته تقديم بديل للنظام المالي الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، فقد اضطر مصرف التنمية الجديد إلى تعليق جميع العمليات في الدولة العضو روسيا لتجنب التعرض للعقوبات والانفصال عن النظام المالي الدولي. «لا يمكنك إنكار وجود (النظام المالي الدولي)»، اعترفت روسيف، وقالت: «عليك أن تتعايش معها».
