منذ أن أصدر مصرف لبنان التعميم 170، يدور لغط حول تفسير أهداف هذا التعميم وخلفياته، خصوصًا لجهة تأثيره على عمل جمعية القرض الحسن التابعة لـ “حزب الله”. ورغم أن المركزي سبق وأوضح أن التعميم يهدف إلى حماية القطاع المصرفي اللبناني، إلا أن التحليلات المتنوعة استمرت، حيث برزت تجاذبات ضمن البيت الواحد.
كرّر مصرف لبنان أمس في بيان، ما سبق وأكده في شرحه حيثيات وأهداف التعميم 170، والذي اعتبره البعض في حينه موجهًا حصرًا ضد جمعية القرض الحسن، وجاء في بيان أمس، ما يلي: “أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170 بهدف واضح وصريح: منع دخول أي أموال – بشكل مباشر أو غير مباشر – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي. إذ إن السماح بدخول هذه الأموال من شأنه أن يعرّض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، خصوص مع المصارف الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأميركي”.
أضاف: “أما بالنسبة لأي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وليست مرخّصة من مصرف لبنان ولا تخضع لسلطته، فإن دور المصرف في هذه الحالة يبقى محدودًا في الصلاحيات والنطاق. وفي هذه الحالات، تقع المسؤولية كاملةً على الدولة والوزارات المعنية التي تملك بدورها الصلاحيات والإمكانيات للتدخل”.
ثمّ ختم: “وأي إشارة عكس ذلك تُعتبر إسنادًا لصلاحيات لمصرف لبنان لا يملكها، ولم ينصّ عليها القانون، ولا سيّما قانون النقد والتسليف”.
وقد جاء هذا البيان في أعقاب كلام نُسب إلى وزير المالية ياسين جابر في حديث تلفزيوني قال فيه إن مصرف لبنان سيعالج ملف القرض الحسن.
وبرأي المراقبين، إن هذا الكلام هو الذي استوجب إصدار بيان مصرف لبنان بالأمس، لكي يؤكد نقطتين:
الأولى، أن التعميم 170 لا يستهدف القرض الحسن حصرًا، بل يشمل كل المؤسسات أو الجهات التي تُفرض عليها عقوبات دولية، ويحظّر على القطاع المصرفي اللبناني التعامل معها، حماية لهذا القطاع من التعرض لعقوبات.
الثانية، إن أي كلام عن دور مستقبلي لمصرف لبنان لإقفال القرض الحسن لا يقع في محله، على اعتبار أن هذه المسؤولية ليست من صلاحية مصرف لبنان، بل هي من صلاحية وزارة الداخلية أولًا، التي أعطت الترخيص لهذه الجمعية، ومن صلاحية الحكومة مجتمعة أيضًا، على اعتبار أن قرار إقفال هذه الجمعية يحتاج إلى قرار سياسي، وليس مجرد قرار تقني يمكن اتخاذه من قبل الجهات المختصة.
