يشعر القطاع المصرفي بأهمية المسارات التي سيسلكها في ضوء تعميم مصرف لبنان رقم ١٥٤القاضي بزيادة رأسمال المصارف بنسبة ٢٠ في المئة وتكوين سيولة خارجية بنسبة ٣ في المئة للمصارف المراسلة .
في هذا الاطار، تؤكد مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” ان مسألة زيادة ال ٢٠ في المئة قد حلت من خلال اقدام المصارف على زيادة رساميلها ( لم يبق سوى مصرفين اوثلاثة لم تعلن بعد ) لكنها تمنت على مصرف لبنان تأجيل هذا الاستحقاق من نهاية شباط الجاري الى نهاية اذار المقبل او حزيران بانتظار اجتماع الجمعيات العمومية للمصارف من اجل اقرار الزيادة قانونيا باعتبار ان الاقفال التام قد منع عقد هذه الجمعيات .
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير اكدا ان المصارف تمكنت من زيادة رساميلها وقدمت طلباتها الى مصرف لبنان، كما ان بعض المصارف اعلن عن هذه الزيادة كان اخرها بنك “مياب”.
اما بالنسبة لزيادة الـ ٣ في المئة، فتطالب المصارف بامكانية تأجيل الموضوع. اولا لان هذه المصارف مدينة للمصارف المراسلة في ظل المصاعب التي عانتها خلال العام ٢٠٢٠ وثانيا ان مرحلة تكوين هذه السيولة تحتاج الى بعض الوقت وفقا للمصادر المصرفية، اذ تبين أن بعض البنوك الكبرى أتمت عملية تعبئة الحسابات الخارجية، والبعض الآخر تعدى نسبة 2 في المائة ويحتاج إلى مهلة إضافية. بينما يواجه بعض المصارف الصغرى صعوبات حقيقية ضمن الجدول الزمني المتاح. وتصطدم المصارف العاملة لجهة طلب الزبائن الذين نفذوا تحويلات إلى الخارج تفوق النصف مليون دولار، بحثهم على اعادة 15 في المائة من أصل المبلغ ورفع النسبة إلى 30 في المائة للأشخاص المعرضين سياسيا وكبار المصرفيين. وذكرت المصادر ان التمنيات لم تكن على قدر التوقعات، وذلك بانتظار معرفة كيفية تشكيل الحكومة التي ما تزال متعثرة ومعرفة الاتجاهات التي ستسلكها الحكومة ومصير التفاوض مع صندوق النقد الدولي والاصلاحات الموعودة اضافة الى فقدان الثقة بالنسبة للقطاع المصرفي ان من ناحية المودعين او كيفية التعاطي بين القطاع وبين المودعين والسلطات النقدية والخطة التي ستعتمدها لاعادة هيكلة القطاع .
على اي حال، تعتبر المصادر المصرفية ان نهاية شباط قد اقتربت وبالتالي كل الاسئلة المطروحة ستجد الاجوبة عليها، الا اذا مدد مصرف لبنان المهلة، وهذا قريب التحقيق خصوصا ان جمعية المصارف كانت طالبت بتأجيل هذا الاستحقاق في ضوء تأجيل المهل التي اعطتها وزارة المالية اخيرا.
المركزية
