أعلن مصرف لبنان أمس، أنه “وفقاً للاصول القانونية ارسل كتاباً الى وزير المال يؤكد فيه إلتزامه بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020، وتعاونه مع شركة “ألفاريز ومارسال” إيجابيا بالنسبة إلى الأسئلة المطروحة من قبلها”.
وشدد على “ضرورة التزام الشركة المعنية بالموجبات كافّة التي تفرضها عليها القوانين ومعايير الـ General Data Protection Regulation (GDPR) على البيانات والمعلومات التي قد تستحصل عليها منعاً لتكرار واقعة تسريب قائمة المعلومات المقدمة من قبل مصرف لبنان في احدى الصحف العالمية”.
