أصدر مصرف لبنان بياناً ردّ فيه على ما يتم تداوله في بعض الصحف التي وصفها بأنها “ذات لون سياسي معروف”، مؤكداً أن أهدافه الأساسية تتركّز على الحفاظ على الاستقرار النقدي في مختلف الظروف، والعمل على إعادة أموال المودعين وفق آليات قانون الانتظام المالي، إلى جانب استعادة عافية القطاع المصرفي وتعزيز المالية العامة للدولة، بما يساهم في تثبيت العملة الوطنية وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وموظفي القطاع العام.
وشدد المصرف على أن “لا هدف له ولا لحاكمه سوى تحقيق هذه الأولويات”، مؤكداً التزامه بأجندة واحدة تتمثل في صون الاستقرار النقدي، والعمل بشكل متواصل مع مختلف الوزارات المعنية، ولا سيما وزارة المالية، إضافة إلى الجهات الفاعلة في القطاع المالي، بهدف تأمين تدفق مستمر للعملات الصعبة إلى البلاد والحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية.
وأوضح البيان أن هذه الجهود تتم ضمن القواعد والأطر القانونية المعتمدة، ومن دون المساس بالسياسة النقدية المنضبطة التي يعتمدها المصرف في حماية أموال المودعين وأموال الدولة، بما يضمن الحفاظ على توازن مالي سليم.
وأكد مصرف لبنان أنه يعمل حصراً ضمن إطار القانون وبالتنسيق مع الحكومة ووزارة المالية، مشدداً على التزامه الصارم بأحكام قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 70 التي تنص على “المحافظة على سلامة النقد اللبناني”.
وختم البيان بالتأكيد على أن الاستقرار السياسي يشكّل الركيزة الأساسية لأي استقرار اقتصادي، معتبراً أن التقدم في هذا المسار يُعد عاملاً حاسماً في استعادة الثقة، وتعزيز فعالية السياسات النقدية، ودعم تعافي الاقتصاد الوطني والقطاعين العام والخاص.
