بدأت الرابطة الصناعية الأوروبية غايا إكس تعلن عن معاييرها لتبادل البيانات آلياً، في مسعى لتعزيز السيادة الأوروبية في عالم رقمي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا الأميركية والصينية العملاقة.
وعرضت الرابطة التي تضمّ 350 عضوا من شركات أوروبية وشركات توفّر خدمات سحابية ومؤسسات في العاصمة الفرنسية باريس إنجازاتها الأولى في هذا المسار.
وتشمل مبادراتها الإعداد المسبق للائحة خاصة بالخدمات السحابية تحترم معاييرها للشفافية والأمن وإمكانية نقل البيانات والتشغيل المتبادل للخدمات في ما بينها.
وقدمت اللائحة أولى الخدمات السحابية تحمل اسم “غايا إكس” تتضمن 176 عرضاً، أكثر المعنيين بها هم المورّدون الأوروبيون.
لكن اللافت أنها تشمل أمازون ويب سيرفسس الأميركية، الجهة الفاعلة عالميا في القطاع، عبر الالتزام باحترام بيان نطاق المشروع الأوروبي لنحو عشر من خدماتها، وفق تصريح المدير العام لغايا إكس فرانشيسكو بونفيغليو لوكالة الصحافة الفرنسية.
وعرضت غايا إكس أيضا ثمانية مشاريع مرتبطة بمساحات البيانات، ويُفترض أن تتيح للاعبين في قطاع اقتصادي معيّن وهي النقل والسياحة والصناعة، مشاركة البيانات أو الحصول عليها بأمان بفضل المعايير التي حددتها الرابطة الأوروبية.
وأكثر المشاريع تطوّراً هو كاتينا إكس الألماني الذي تُعنى به شركات تصنيع السيارات، ويُفترض أن يشهد أولى تدفقات بياناته التشغيلية عام 2023.
ويُتوقَّع أن يتيح تبادل البيانات هذا للشركات المصنّعة المشاركة إحراز تقدّم في ما يتعلق بإزالة الكربون أو في الاقتصاد الدائري من خلال التشجيع على إعادة التدوير، على ما يقول مروّجو المشروع.
وعرضت رابطة إيونا إكس التي تضم إماديوس للسفر وإير فرانس وغروب أي.دي.بي ومطار مرسيليا والشركة الفرنسية للسكة الحديد، مثالاً على التبادل الآلي للبيانات في شأن رحلة مسافرة تتجه من هولندا إلى الريفييرا الفرنسية.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة إماديوس جان – فرانسوا كاس أنه بفضل معايير غايا إكس، تبقى الشركات مسيطرة بصورة دائمة على البيانات التي تشاركها.
وقال “لا نشارك بياناتنا إلا عندما نرغب بذلك واستنادا إلى الشروط التي نريدها وبينها مثلاً تبادل البيانات فقط مع شركات خاضعة للقانون الفرنسي، مع احترام النظام الأوروبي العام لحماية البيانات والمعيار الأكثر أماناً للحوسبة السحابية”.
وتمنح غايا إكس للشركات الأصغر في قطاع النقل إمكان الدخول في النظام لتقديم بياناتها من دون الحاجة إلى توقيع عقود معقدة قانونياً وإحداث تغييرات تقنية مهمة.
ويقول لوران لافايي المشارك في إدارة داوكس، وهي شركة فرنسية توفر منصات لتبادل البيانات “نرغب في إعطاء صلاحيات لكل جهة معنية” في الاقتصاد الرقمي “بينها الجهات التي تتولى إنتاج البيانات كالأفراد”.
وينبغي على غايا إكس حالياً أن تستقطب جهات أخرى غير الأعضاء فيها، وأن تقنع عدداً كبيراً من الشركات الصناعية الأوروبية.
ويشير فريديريك إيثيف وهو نائب رئيس شركة أو.في.أتش كلاود الفرنسية وعضو في مجلس إدارة غايا إكس إلى أنّ “التحدي التالي يتمثل في أن يتبنى السوق الإجراءات والمعايير التي وضعتها غايا إكس”.
أما في ما يتعلق بتخزين المعلومات وتبادلها، فيكمن الطموح في الوصول إلى “معيار واقعي مماثل للنظام العالمي لاتصالات الهواتف المحمولة”، بحسب مديرة الاستخدامات الرقمية في كهرباء فرنسا مارتين غورييه.
وأبصرت غايا إكس النور في يونيو 2020 بفضل وزيري الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير والفرنسي برونو لو مير.
وفُهمَت غايا إكس في فرنسا على أنها مشروع يسلط الضوء على الشركات الأوروبية المشغلة للخدمات السحابية، إلا أنّها سرعان ما خيّبت الآمال في ما يتعلق بهذا الهدف، لأنّ أعمالها شملت كلّ الشركات المشغلة للخدمات السحابية بينها شركات أميركية وصينية.
وفي نوفمبر 2021 انسحبت شركة سكايل واي الفرنسية في خطوة مفاجئة، لاعتبارها أنّ المشروع تُعنى به بصورة كبيرة الشركات غير الأوروبية.
وتستطيع كلّ الشركات المشغلة للخدمات السحابية من أي بلد أن تحصل على ختم غايا إكس في حال التزمت بمعايير المشروع.
وبقي وحده المستوى الثالث من هذا الختم مخصصا للشركات الأوروبية لأسباب مرتبطة بتعزيز حصانتها من القوانين الأجنبية الخارجية.
