إلتقى وفد صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز الذي يزور لبنان منذ ثلاثة أيام، أمس، عدداً من المسؤولين اللبنانيين للإطلاع على مسار النقاط الإصلاحية التي أنجزتها الدولة لا سيما المصرفية منها.
وأكد مصدر مطلع انه تمّ التطرق الى أهلية بعض الودائع الموجودة في المصارف من الناحية القانونية وضرورة التدقيق في مصادرها وشرعيتها ومشروعيتها قبل الكلام عن إعادتها، خاصة الودائع الكبرى.
وهنا لا بدّ من التذكير أن الصندوق لا يعدّ الخطط التي يجب اعتمادها لحلّ الأزمة، فهذا الأمر واجب الحكومة اللبنانية، إلا أن وفد الصندوق أبدى رأيه بما يمكن أن يكون مقبولاً ام لا، مع العلم أن اهتمامه يدور حول الخطط التي يجب أن تتضمن اولاً:
– إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي.
– توزيع المسؤوليات لسدّ الفجوة البالغة نحو 70 مليار دولار.
– وضع آلية لاعادة تمويل تغطية الودائع المشروعة.
وأكّد مصدر لـ»نداء الوطن» كانت له لقاءات مع وفد الصندوق أن «الجميع مع فكرة عدم تغطية الأموال غير المشروعة في الحسابات القديمة. إذ لا يمكن أن يكون هناك أموال مستحصلة من الفساد او التهريب أو تبييض الأموال، وتتمّ إعادتها مثلها مثل الأموال المشروعة. وصندوق النقد يؤيّد هذه الفكرة».
النقاش مستمرّ
وفي هذا السياق أكّدت معلومات نيابية أن «التواصل مع صندوق النقد لن يتوقّف عند هذه الزيارة، بل إن النقاش سيبقى قائماً بين المجموعة النيابية اللبنانية التي ينسّق أعمالها النائب فؤاد مخزومي وهي تتألف من نواب من توجّهات سياسية عدة بهدف تطويره بانتظار أن تتحرّك الحكومة وتقوم بعملها، لا سيما بالمهام الإصلاحية التي تضع لبنان على السكّة الصحيحة للتعافي.
لكن تواصل النواب المستمرّ مع إدارة صندوق النقد الدولي، يؤدي الى تقريب وجهات النظر بين صندوق النقد والحكومة اللبنانية والبحث بجوانب عدة في مقاربة التعافي، ولكن لا يمكنهم إنجاز عمل الحكومة التي يترتّب عليها وضع خطة وترجمتها الى قوانين يتمّ إقرارها في مجلس النواب بعد مناقشتها.
وبذلك «لا نتائج جديدة» إستناداً الى المصدر حول الزيارة التي قام بها وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان وجولاته على المسؤولين اللبنانيين، وإنما تمّ التشديد على ضرورة وضع خطّة لاعادة هيكلة القطاع المالي ومعالجة الفجوة وتنفيذها. وثانياً، إعادة تشكيل سلطة تنفيذية قادرة على تنفيذ الاصلاحات والالتزام بخططها ما يعني بانتظار الانتخابات الرئاسية.
لكن جلّ ما لمسه وفد الصندوق من خلال لقاءاته مع مصرفيين هو وجود تباين بين هؤلاء. فمنهم مع المضي قدماً مع خطة الحكومة مقابل من هم ضدها.
لقاءات مع اللجان
وفي ما يتعلّق باللقاءات التي أجراها صندوق النقد الدولي في يومه الأخير أمس، أعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان الذي التقى وفد الصندوق في مجلس النواب، أن الإجتماع تناول الاتفاق مع «الصندوق» الذي يعمل عليه مع لبنان، وكنا واضحين لأن أي إتفاق سيحصل مع صندوق النقد لا يمكن ان يتمّ الا اذا وضعنا حلّاً واضحاً وشفافاً ومواقف معروفة لموضوع الودائع والمودعين، وبالتالي هذا هو المنطلق الذي دار حوله الاجتماع، لانه اذا ذهبنا الى أي حلّ لا يعالج هذه النقطة لا يمكن ان يعمل وخريطة الطريق واضحة، يجب أن تتحدّد الالتزمات والمسؤوليات لجهة الدولة والمصارف والبنك المركزي وكيفية إبقاء الديون والالتزامات».
وأشار الى أنه «اذا حدّدنا بوضوح خريطة الطريق، نستطيع في أسرع وقت، ان نتوصل الى إتفاق. لا أحد يريد أن يبيع أصول الدولة، لكنّ الدولة غير موجودة. هناك من يشير الى شطب الودائع، قدّمنا الخطة واذا اتبعنا خريطة الطريق واذا اردنا بناء دولة ونحاسب على الهدر والسرقة، فلا مشكلة ان نعود لبناء إقتصاد سليم ونظام مصرفي سليم، ونرد للناس حقوقها. والثقة لا يمكن ان تعود الا اذا عرف المودعون ان ودائعهم ستعود. والثقة تبدأ بثقة المودعين التي لن تذهب أموالهم.
واتفقنا ان نستكمل التواصل مع صندوق النقد الدولي والاتفاق سيكون على هذا الاساس والحكومة تقوم بلقاءات مع المصارف وإبلاغ كل الافرقاء ان يلتزموا بهذا المسار».
وبدوره التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان استكمالاً لجولته في واشنطن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان أرنستو راميريز والوفد المرافق، مشدّداً على ان الأساس إيجاد حلّ لمشكلة الودائع لا محاولة شطبها.
وأكّد أن الاتفاق مع صندوق النقد قائم، وأن الأساس هو العمل على ايجاد حلّ لمشكلة الودائع ومعالجتها بشفافية ووضوح لا من خلال التعمية أو محاولة شطبها.
وأشار كنعان الى ضرورة توحيد الكلمة في لبنان ليكون لها وقعها مع المرجعيات الدولية، لافتاً الى أن «ما من شيء أثّر على ضعف الموقف اللبناني وتأخّر انجاز اتفاق عادل يتضمن معالجة الودائع، إلاّ الانقسام الحاصل، وبرأيي مسؤولة عنه الحكومة والمصارف».
وشدّد على أن تتعامل أي خطة حكومية مع الودائع على اعتبار أنها التزامات لا خسائر، وتحديد طريقة استرجاعها والجدول الزمني لذلك، مشدداً على أن الخطوة الأولى المطلوبة على هذا الصعيد تتمثّل بانجاز الحكومة للتدقيق في موجودات الدولة والمصارف وحساباتها في لبنان والخارج، وانجاز الحكومة لمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف.
لجنة الإقتصاد
كما اجتمع رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط فريد البستاني مع فريق صندوق النقد الدولي، وقال بستاني إن الاجتماع كان قصيراً، على أن يليه اجتماع مع اللجنة في شهر أيلول.
وقال: «وافقنا على أن المسار القائم حالياً لا نستطيع السير به، ولجنة الاقتصاد تحضر بداية للانتقال الى اقتصاد منتج، وسنتبع نصائح صندوق النقد الدولي اذا لم تمس بسيادة لبنان»، مؤكداً ان هناك ثوابت شرحها لاعضاء الوفد، وتمّ التوافق على النقاط التقنية».
