تبيّن أن المفاوضات بين المصرف المركزي وصندوق النقد استمرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد اجتماع بعبدا الخميس واللقاء النيابي – الحكومي المنبثق عن لجنة المال النيابية الجمعة في ساحة النجمة، وذلك خلافاً لما تمّ تسريبه في بعض وسائل الاعلام عن انتهاء التباين حول بعض النقاط العالقة، لا سيما حول احتساب كلفة السياسات النقدية الحكومية لتثبيت سعرف صرف الليرة ضمن خسائر مصرف لبنان. بينما يعتبر هذا الأخير أنها، وبحسب قانون النقد والتسليف، مسؤولية الدولة، ولكنها تسدد من ايرادات مستقبلية، خاصة بعد مقررات لجنة “بازل” للرقابة المصرفية التابعة لبنك التسويات الدولية.
وعَلِمَ “ليبانون ديبايت” أنه قد تمّ التوصل الجمعة الماضي، على محور الحكومة وجمعية المصارف، الى تفاهم أولي في اللجنة النيابية بين الطرفّين حول تقدير التسليفات بـ 14 الف مليار ليرة بدل 42 الف مليار ليرة، ويتم حالياً العمل على إنضاج اقتراح لتعديل الخطة الحكومية في ما يتعلق بالهيركات الذي كان مقرراً في الخطة بنسبة 75% على سندات الخزينة بالعملة اللبنانية، والتي كانت المصارف قد سلّفتها للدولة من أموال المودعين وتقدر قيمتها بـ 60 الف مليار ليرة من الودائع.
ومن المتوقع، في حال عدم حسم هذه النقاط اليوم الاثنين، أن تأخذ عملية توحيد الأرقام بشكل نهائي بضعة أيام إضافية علماً أن ما تحقق حتى اليوم على هذا الصعيد، سيكون له التأثير الإيجابي على صعيد المفاوضات من جهة وكلفة الخسائر على المودعين من جهة أخرى.
