تستمرّ الإجراءات الأمنية والقضائية في ملاحقة عدد كبير من الصرافين، المشتبه بهم بعمليات تبييض أموال والتلاعب في قيمة العملة الوطنية، لكنّ مشكلة الصرافين بدأت ترتدّ سلباً على المواطنين، الذين احتجزت أموالهم التي المحوّلة اليهم من الخارج عبر صرافين محددين، خصوصاً وأن بعض شركات الصيرفة ختمت بالشمع الأحمر، وجرى توقيف أصحابها بأمر من النيابة العامة المالية التي طلبت من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، الحجز على أموال هذه المؤسسات وأصحابها، وإجراء تحقيق مالي للتثبّت مما إذا كانت أعمالهم تنطوي على تبييض أموال، كما أحالت هذا الطلب أيضاً إلى هيئة الرقابة على المصارف لاتخاذ المقتضى بهذا الشأن.
وفي موازاة التحقيقات القضائية في شقّها الجزائي، ودور هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف في الشقّ المالي والرقابي، يبقى المواطنون الذين وصلت تحويلات خارجية من أبنائهم، أسيرة هذه الإجراءات والملاحقات، ويمتلكهم الخوف من أن تلقى أموالهم نفس المصير الذي لاقته ودائعهم في المصارف، الّا أن مصدر قضائياً طمأن عبر “النشرة الاقتصادية” أن “لا خوف من تبديد أموال الناس، لكنه اعترف بأن تحريرها يحتاج بعض الوقت”. وشدد المصدر على أن “تجميد حسابات الصرافين الموقوفين والملاحقين قضائياً مستمر الى أن تنتهي لجنة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان من تحقيقاتها وتسلّم القضاء تقريرها، الّا أن هذا التجميد لن يطال أموال المواطنين المحوّلة من الخارج بطريقة شرعية، ولديهم مستندات تثبت ذلك”. ولفت المصدر القضائي إلى أن “أصحاب الحوالات سيقبضونها بالتأكيد فور انتهاء الإجراءات القانونية، ورفع أختام الشمع الأحمر الموضوعة على هذه المؤسسات”، معترفاً بأن الأمر “يتطلّب وقتاً غير محدد”.
