بسبب خلافات عائلية أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على إضرام النار في منزل ذويه إنتقاماً من والده الذي رفض إعارته السيارة. بعد تسعة أشهر على الحادث، أصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان حكمها في القضية وجاء في وقائعها ما يلي:
بتاريخ 11 تشرين الأول 2018، ورد إتصال الى مركز فصيلة درك الجديدة حول حصول حريق في منزل المدعو “ع.هـ” في محلة البوشرية من دون وجود إصابات جسدية. على الفور، إنتقلت عناصر الفصيلة الى المكان حيث اتّضح لها أنّ عناصر الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الذي أتى على كنبة في غرفة الجلوس وطاولة سفرة وسبّب أضراراً في دهان الغرفة كما تسبّب الدخان بأضرار في بقية أرجاء المنزل.
وقد حضرت الى مركز الفصيلة “ن.س” وأفادت أنّ ولدها “ن.هـ” (مواليد 1995) هو من أحرق منزلها الزوجي وتقدّمت بشكوى ضدّه موضحة أنّه مدمن على تعاطي المخدّرات منذ مدّة طويلة وهو يعمد الى بيع أغراض المنزل لشراء المخدّرات.
أُحضر المتهم فاعترف بإحراقه منزله الوالدي مستعملاً قارورة غاز ملأءها بالبنزين في محطة وقود قريبة، مبرّراً فعله لخلاف نشب بينه وبين والده الذي رفض تسليمه السيارة كما رفض الحضور الى المنزل في سدّ البوشرية واصطحابه الى المنزل الصيفي للعائلة في برمانا حيث كان أفراد العائلة موجودين فيه في تلك الليلة، وخلص الى إبداء ندمه، مشيراً الى أنّه كان في السابق يتعاطى المخدرات وأوقف تعاطيها منذ أسبوع.
وقد أسقطت والدة المتهم حقوقها الشخصيّة عنه بموجب صك منظم لدى كاتب العدل.
محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي محمد بدران أصدرت حكمها بكفّ التعقبات عن “ن.هـ” لجهة جناية المادة 587 عقوبات التي أحيل بموجبها المتهم الى المحكمة (إضرام النار قصداً في أبنية أو مصانع)، وأدانته بجنحة المادة 590 عقوبات (إضرام النار إنتقاماً من الوالد بعدما إغتاظ منه وأراد إلحاق الضرر به دون أن يكون الهدف يرتدي الإطار الشامل) وقضت بحبسه تسعة أشهر وتغريمه 500 ألف ليرة على أن تحسب له مدة توقيفه.