في ظلّ تراجع جودة الإنترنت في لبنان وتكرار انقطاع الشبكات، تبرز مبادرة إدخال خدمة “ستارلينك” كخطوة واعدة نحو تحسين الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية. هذه الخطوة تُعد تطوراً لافتاً في قطاع الاتصالات اللبناني، خصوصاً بعد حصول الشركة على الترخيص الرسمي لمباشرة عملها في البلاد.
فما هي آخر التطورات المتعلقة بهذا الملف و ما هي أهميته و تداعياته على الاقتصاد في لبنان؟
في هذا الإطار يرى المستشار في شؤون التكنولوجيا عامر الطبش في حديث للديار، أن لبنان بحاجة ماسة إلى خدمة مثل “ستارلينك” بسبب تراجع البنى التحتية للاتصالات وبخاصة الأنترنت، وسبب هذا التراجع يعود إلى الأزمات المتلاحقة التي يمر بها البلد بدءاً من أزمة كورونا إلى الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت ارتداداتها تظهر اليوم، لافتاً “أن الشبكة كانت في العام ٢٠١٩ منهكة، و اتخذ مجلس الوزراء وقتذاك قراراً بوقف جميع أنواع الاستثمارات في عالم الاتصالات، وعندما تطورت الأزمة أصبح قطاع الاتصالات غير قادر على التحسن بأي طريقة كانت، لأن الأموال كان يصرفها على شراء المازوت وعلى صيانة المولدات وعلى كل التكاليف المتعلقة بالقطاع”.
*إرتفاع التكلفة على الافراد
ووفقاً للطبش “نظام ( ستارلينك) ليس الحل النهائي لمشاكل لبنان في قطاع الاتصالات للمستخدم إذ تم ترخيصه في مرحلة أولى للشركات والمصانع و المؤسسات الكبرى فقط، وليس للأفراد في منازلهم وأن تكلفتة على الأفراد ستكون مرتفعة مقارنةً بتكلفة الألياف الضوئية.
ورأى الطبش أن ( ستارلينك) هو مرحلة انتقالية تعطي المجال للمؤسسات الكبرى لأن يكون لديها تصال سريع بالإنترنت، إلى حين إطلاق الدولة اللبنانية الخطة التي أعلن عنها وزير الاتصالات شارل الحاج لمدة ثلاث سنوات بنشر الألياف الضوئية في كل المناطق اللبنانية، ” وبالتالي عندما يتم اعتماد هذا الخيار من قبل المصانع أو مؤسسات أو الشركات إلى حين وصول (الفايبر) عندئذ تقرر إيقاف خدمة ( ستارلينك) و اعتماد ( الفايبر) لأنه أرخص”.
وأكد الطبش أن خدمة ستارلينك مرحلة انتقالية ضرورية من أجل تقوية وتحسين نقاط الضعف الذي سيكون مردودها إيجابيا جداً على الاقتصاد اللبناني، “بحيث بصبح لدى المصانع والشركات والمؤسسات الكبرى سرعة كبيرة في الانترنت تمكنها من تطوير أعمالها وزيادة مبيعاتها وتحديث الآلات وتثبيت المصانع في مناطقها، بدلاً من الاضطرار إلى الانتقال من المناطق النائية إلى المدن الأساسية والكبيرة بسبب مشكلة الانترنت، وهذا بدوره يؤدي إلى إنعاش الدورة الاقتصادية في المناطق النائية إلى حين وصول الشبكة الرسمية الشرعية من قبل الدولة اللبنانية عبر الألياف الضوئية”.
*نظام ستارلينك يمنح الثقة للشركات
وأكد الطبش “أن خدمة ستارلينك تُعطي دفعاً قوياً للاقتصاد اللبناني من خلال منح جو من الثقة للشركات التي تركت لبنان إلى البلدان المجاورة كقبرص والأردن، لكي تعود إلى العمل في لبنان وتوظيف اللبنانيين نتيجة توافر الانترنت، بعدما كان هناك في السابق مشاكل كبرى لجهة عدم توافر الانترنت والكهرباء وارتفاع كلفة الانترنت البديل والانترنت غير الشرعي الذي يُعّد غير آمن، لافتاً أن كل هذه الأمور أدت إلى هروب المستثمر ،”أما اليوم فالوضع اختلف والدولة بعثت برسالة تؤكد فيها الجدية في عملية جذب المستثمرين بشكل سريع ودعوة الشركات التي تركت لبنان للعودة لأننا في مرحلة انتقالية عن طريق خدمة ستارلينك”.
ودعا الطبش الشركات المزودة بخدمات الانترنت لعدم التخوف من خدمة ستارلينك التي هي مرحلة انتقالية إلى حين أن تباشر الدولة مد الألياف الضوئية، وحينئذ ستنشط أعمالها بشكل كبير.
*مافيات الانترنت غير الشرعي
ورداً على سؤال حول آخر التطورات في ملف “ستارلينيك” قال الطبش: “الشركات المقدمة لخدمات الانترنت تلجأ إلى عدة أساليب منها القضائية من أجل وقف الترخيص الذي أخذته شركة “ستارلينك” لأن لديها مفهوما خاطئا حول الموضوع أو لأسباب سياسية و تجارية، معتبراً أن هناك مافيات تريد أن تستستفيد ولا يناسبها بتاتاً أن يتوقف الانترنت غير ألشرعي ولا يناسبها أن يكون هناك بديل عنها، ويبقى الضحية هو المواطن الواقع في فجوة اللاخدمات من كهرباء و اتصالات وغيرها”.
كما كشف الطبش” أن الملف متوقف عند الهيئة الناظمة للاتصالات التي يجب أن تنظر في هذا الموضوع، متمنياً أن يتم البت في ملف “ستارلينك” العالق في أدراج الهيئة الناظمة للاتصالات، لكيلا يكون هناك عرقلة عن عمد لهذه الخدمة التي ستؤدي إلى إنعاش اقتصادي وستحل مشكلة كبيرة في موضوع الاقتصاد عبر الانترنت وستسهل عملية الانتقال، كي نصل إلى مرحلة تبسط خلالها الدولة سيادتها على جميع الأراضي اللبنانية عن طريق الانترنت الشرعي.”
