يبدو أن ملف كشف الفساد في الدوائر العقارية سيتواصل رغم كل التهديدات التي حصلت، والشائعات عن إقدام عشرات الموظفين على تقديم استقالاتهم، أو التهديد بهذا الأمر. وتشير مصادر مطلعة في قصر عدل بعبدا، إلى أن التحقيقات ستطال عقاريات عدة جنوباً وشمالاً، بعدما حطت التوقيفات في عقارية المتن الشمالي الأسبوع المنصرم.
سجل التحقيق للمدعى عليهم
وكما سبق وأكدت “المدن” في تقرير سابق، وصل عدد المدعى عليهم في ملف الفساد في عقارية المتن الشمالي (الزلقا) إلى 49 شخصاً بين موظف وسمسار. ووفق وثيقة مسربة (دفتر الأساس) لسجل القيود لدائرة التحقيق (سجل سري تم تسريب نسخة حول المدعى عليهم في محاولة للتلاعب بالتحقيقات وإرباك القضاء) تبين أن عدد المدعى عليهم في الحق العام 49 شخصاً. وتم توقيف 22 موظفاً وجاهياً وتسطير بلاغات بحث وتحرٍ بالمتبقين. إضافة إلى توقيف خمسة سماسرة متورطين مع الموظفين بدفع رشاوى، وابتزاز المواطنين لقاء تسجيل العقارات.
وحمل الرقم التسلسلي للمدعى عليهم، وفق الوثيقة المسربة، الرقم 397، أما رقم الملف في النيابة العامة فهو 1300. وتشير الوثيقة إلى أن نوع الجرم على المدعى عليهم هو إثراء غير مشروع وتقاضي رشوة وتزوير وتبييض أموال. لكنها مجرد معلومات عامة لا تظهر أو تكشف طبيعة التحقيقات السرية في الملف.
تبييض أموال
وتشير مصادر “المدن” إلى أن قضية تبييض الأموال هي الأمر المستجد في الملف. فقد تبين أن بعض السماسرة والموظفين أقدموا على شراء سلع فاخرة من الرشاوى التي تقاضوها من المواطنين. حتى أن أكثر من شخص من المدعى عليهم ابتاعوا شققاً عدة، وذلك في سبيل تبييض الأموال التي حصّلوها من المواطنين الذي سجلوا عقاراتهم في الدائرة.
وتضيف المصادر أن بعض الموظفين كانوا يمتلكون حسابات مصرفية كبيرة، ما سهل توصل التحقيقات إلى تبيان تورطهم في ملف الفساد الكبير في هذه الدائرة العقارية. إلى ذلك عثر على مبالغ مالية كبيرة في منازل بعضهم، وبالتالي تم الادعاء عليهم بتهمة الإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال.
التحقيقات ستطال دوائر أخرى
ووفق المصادر، بلغ عدد الموقوفين في عقاريات بعبدا وعاليه والمتن نحو 150 شخصاً، وما زالت هذه المكاتب مقفلة أمام المواطنين. علماً أنه لم يخل سبيل إلا 13 شخصاً من موقوفي قلم بعبدا، منذ نحو عشرة أيام، تبين أن ملفاتهم ليست ذا شأن قياساً بالمتورطين الكبار. أما باقي الموقوفين فينتظرون دورهم للمثول أمام قاضي التحقيق نقولا منصور. وأضيف إليهم 27 موقوفاً في ملف عقارية الزلقا (موظفون وسماسرة). لكن لم يحسم منصور إذا كان سيسلم ملف الزلقا إلى قاضي تحقيق آخر بعد، نظراً لتكدس الملفات على مكتبه.
وتلفت المصادر إلى أن التحقيقات في ملفات الفساد في الدوائر العقارية وفي دوائر النافعة ستتواصل في كل لبنان. ففي ملف النافعة لم يخل سبيل إلا بعض الأشخاص إضافة إلى الأطباء، الذين أوقفوا في وقت سابق. وتؤكد المصادر أن المحاميَين العامين اللذين يتابعان ملف الفساد الإداري (المحامي العام القاضية نازك الخطيب في ملف النافعة والمحامي العام القاضي سامر ليشع في ملف العقارية) سيواصلان التحقيقات حتى النهاية. فهما مشهود لهما في قصر بعبدا بعدم الرضوخ للابتزاز الحاصل اليوم في هذا الملف. وبالتالي لن يتوقفا أمام الابتزاز الحاصل من الموظفين الذين يهددون بالإضراب وبتقديم استقالاتهم من الوظيفة العامة.
