باتت القناعة راسخة لدى معظم القوى السياسية بأن التدقيق الجنائي مشروع غير قابل للحياة، على رغم المحاولات الحثيثة لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وحلفائه لوضعه على سكّة التنفيذ. كل الإشارات، السياسية والتقنية، تقود إلى فرضية سقوط التدقيق حتى قبل البدء فيه. فقبل أسبوع، أسقط رئيس مجلس النواب نبيه بري صفة العجلة عن اقتراح قانون معجل مكرر ينصّ على تمديد العمل بالقانون 200/2020 (تعليق قانون السرية المصرفية لمدة عام في كل ما يتعلق بالتدقيق الجنائي) إلى حين انتهاء شركة «ألفاريز آند مارسال»، المكلفة إجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان والحسابات التي تدخل في عملية التدقيق، القيام بعملها وفق قرار اتخذته حكومة حسان دياب. إذ تنتهي في 29 الجاري مهلة العام التي حدّدها القانون، فيما لم يسلّم مصرف لبنان كل المعلومات التي طلبتها الشركة للبدء في عملها.
بحسب مصادر متقاطعة بين مصرف لبنان والقصر الجمهوري، فإن حاكم البنك المركزي رياض سلامة «أفرج عن جزء كبير من المعلومات، لكن ثمة معلومات دقيقة وحسّاسة واستيضاحية طلبتها شركة التدقيق ولم تحصل عليها بعد ويفترض بالحاكم تزويدها بها». إذ إن البيانات التي قدّمها سلامة «تحمل نواقص بالشكل والمضمون»، ما دفع بـ«ألفاريز آند مارسال» إلى طلب تزويدها بمعلومات إضافية وتحديث معلومات أخرى لتتمكن من المباشرة بمهامها. ويفترض، بالتالي، أن ينفّذ الحاكم ما وعد به في حديث لوكالة «رويترز»، قبل أسبوع، بأن المركزي سيزوّد الشركة بـ«كل البيانات المطلوبة قبل 29 كانون الأول» الجاري، داعياً الشركة إلى «بدء التدقيق الجنائي الآن… والأمر متروك لوزارة المالية وألفاريز آند مارسال لاتخاذ قرار بشأن ما إن كان التدقيق يحتاج مزيداً من البيانات».
في قصر بعبدا، ترقّب في انتظار اتضاح المسار الذي سيعتمده سلامة. لكن هناك ارتياباً كبيراً من محاولات لإسقاط التدقيق الجنائي، ما ترى فيه مصادر مطلعة «تصويباً ضد صندوق النقد والمجتمع الدولي ونسفاً للمبادرة الفرنسية التي وضعت التدقيق شرطاً أساسياً للنجاح، فضلاً عن كونه رسالة سلبية إلى الخارج ستنسف أي مساعدات دولية سواء المقرة سابقاً أو التي يمكن أن تأتي مستقبلاً». وتنبّه من خطة لـ«تهشيل الصندوق وقطع الطريق على أي خطة تعاف مالي وإمكانية لتوزيع عادل للخسائر وكشف الفجوة المالية في مغارة مصرف لبنان».
في موازاة ذلك، تتحدث مصادر متابعة عن درس تقديم إخبار للنيابة العامة التمييزية ضد سلامة في حال عدم تعاونه الكامل قبيل انتهاء مهلة السنة المحددة بالقانون لتعليق السرية المصرفية، وتذرعه بعدها بانقضاء المهلة لتبرير عدم التعاون. وتتمحور الدعوى حول مخالفة سلامة لقرار حكومي وقانون صادر عن مجلس النواب، يمكن أن تتطور للمطالبة بإزاحته من منصبه. عندها «فليتحمل كل طرف معارض مسؤولية تطيير المحاسبة ومسؤولية منع الكشف عمّن خطط وساهم ونفذ مشروع إسقاط التدقيق الجنائي والأمل بإعادة أموال المودعين».
