ما زال مصير سلفة الخزينة بقيمة 62 مليون دولار لشراء الغاز أويل، معلّقاً بحبال السجال السياسي حول إقرار السلفة بمرسوم في مجلس الوزراء أو خارجه. فيما البواخر تنتظر في البحر وتسجِّل غرامات تأخير.
تفنيد ملفّ البواخر
يقفز وزير الطاقة وليد فيّاض فوق التباطؤ السياسي لإقرار السلفة. ويستغرب عدم تسيير وزير المالية يوسف خليل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، للسلفة “بعد موافقتهما عليها”. وأضاف في حديث لـ”المدن”، أن مشروع البواخر هو “من ضمن خطة الطوارىء للكهرباء، التي وضعتها الوزارة ووافق عليها وزير المالية ورئيس الحكومة، وتقوم على زيادة التغذية ورفع التعرفة لتكون كلفة الكهرباء أرخص من كلفة المولّدات الخاصة”. لكن الحصول على نتائج إيجابية من الخطة “يحتاج تمويلاً على مدى نحو 5 أشهر، بكلفة إجمالية تبلغ 600 مليون دولار، أعلن مصرف لبنان انه يملك منها 300 مليون دولار. ولذلك كان من المفترض تأمين الكهرباء بمعدّل بين 8 إلى 10 ساعات. وبتقليص المبلغ، سنحصل على نحو 4 إلى 5 ساعات”.
ولأن الوقوف عند معضلة السلفة المالية وتداعيات السجال حولها، استدعى عقد مؤتمر صحافي، شَرَح خلاله فيّاض أن “تأخير إقرار المرسوم يؤخِّر إفراغ البواخر”. ويجري التأخير في ظل “حاجة الوزارة لأكلاف مالية تتوزّع بين 62 مليون دولار لبواخر الغاز أويل، وهي كلفة مُلِحَّة جداً، ثم 45 مليون دولار للفيول Grade A وGrade B، ونحو 160 مليون دولار لصيانة المعامل وخدمات التوزيع”.
ومن المنتَظَر، حسب فيّاض، من مؤسسة كهرباء لبنان إعادة تلك الأكلاف “بعد جباية الفواتير وإرسال الأموال إلى مصرف لبنان ليحوِّلها إلى دولارات لتمويل مرحلة ما بعد الـ5 أشهر”.
غرامات التأخير
بمرور الوقت، تتراكم غرامات البواخر الراسية في البحرّ. وهي وصلت “إلى نحو مليون دولار حتى الآن”، وفق فيّاض. ومع ذلك، فالمطلوب “تأمين الكهرباء. فالمسألة الأهم هي توليد الكهرباء في أسرع وقت، وهذا يستدعي تأمين الفيول بسرعة”.
تسليط الضوء على غرامات التأخير وعدم وضوح المهلة النهائية لتفريغ الشحنات، يفتح المجال أمام ترتيب أكلاف مستجدّة لصالح المورِّدين، لكنَّهم، برأي فيّاض “يتذمّرون من قيمة غرامة التأخير المحدّدة بـ18 ألف دولار كحد أقصى، لأن كلفة النقل ترتفع، فيما الشحنة متوقّفة في البحر. وبالتالي، لا يستفيد المورّدون من الغرامات، بل يدفعونها للناقِل”. وبالنسبة للوزارة، “فلا علاقة لها بما بين المورِّد والناقل، لأنها لا تستلم الفيول من المرفأ الذي يتم فيه تعبئة الشحنة، بل تستلمها في لبنان”. ولا مسؤولية على الوزارة لأن “المناقصة جرت بشكل قانوني وبإشراف هيئة الشراء العام، ولا ملفات أخرى مخفية في هذا السياق”.
الغرامات والأكلاف الأخرى للمشروع “يجب مقاربتها من ناحية القيمة وليس الكلفة فقط”. فبنظر فيّاض، إنَّ “ما سيُدفَع للبواخر هو 100 مليون دولار، في حين أن هذه القيمة بالنسبة للاقتصاد العام ولكلفة مولّدات الكهرباء الخاصة، تساوي 200 مليون دولار. وعرقلة تأمين السلفة، تعني ترتيب أكلاف إضافية على الاقتصاد والمواطنين، في حين أن المسألة تُحَل بتوقيع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أعلن في البداية أنه يوافق على السلفة”. ويلفت النظر إلى أن “تسريع عملية طلب البواخر أو عدم انتظار تقديم شركات أخرى، أو دفع كلفة أغلى بقليل مما يمكن دفعها فيما لو انتظرنا أكثر، كلّها أمور أتت بهدف تأمين الفيول بأسرع وقت”.
هذا الملف مُعلَّقٌ إلى جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل. فنتائجها ستقرّر ما إذا كانت البواخر ستنتظر مزيداً من الوقت، أو تُفَرَّغ “خلال يومين أو ثلاثة أيام”. ويزيد فيّاض معدّل تفاؤله بكهرباء إضافية من خلال شحنات الفيول العراقي. فمن المتوَقَّع وصول الشحنة الأولى بموجب العقد الجديد، في شهر شباط المقبل. وفي السياق، دعا فيّاض الحكومة إلى إقرار مشروع مرسوم تمديد الاتفاقية ومشروع مرسوم الاتفاقية السابقة.
