توصلت حكومة تصريف الأعمال إلى مسوّدة أوليّة حول بطاقات الدعم لنحو 600 ألف أسرة بمعدل مليون و300 ألف ليرة لبنانية لكل عائلة شهرياً. الاقتراح الذي سيرسل إلى مجلس النواب كمشروع قانون، تشوبه العديد من الثغرات، أهمها «فوضى» الداتا الخاصة بالعائلات الأكثر فقراً والتي لا تتطابق مع الواقع. فيما ثمة مشكلة أخرى رئيسية قوامها الآتي: الخطة باتت شبه جاهزة، ولكن هل ستلتزم الدولة بتأمين المال اللازم لتحقيقها؟
عادت البطاقة التمويلية لتتصدّر أولويات النقاشات في السرايا الحكومية. في اجتماعها أمس، بحثت اللجنة الوزارية المكلفة وضع تصوّر لكيفية رفع الدعم تدريجياً عن السلع الأساسية (الدواء، الخبز، المحروقات، والغذاء) في سبل استبدال هذا الدعم بدعم مالي شهري يغطي نحو 600 ألف أسرة.
في الجلسة، تم الاتفاق على مجموعة نقاط تشكل أرضية لصياغة السيناريو الذي سيرسل الى مجلس النواب بعد تنقيحه، على أن يلي ذلك إصدار البطاقات التمويلية عند موافقة البرلمان. ويبدو أن قرار وزير الاقتصاد راوول نعمة يوم أول من أمس بزيادة سعر ربطة الخبز الى 2500 ليرة لبنانية لا يكفي لسدّ ارتفاع سعر القمح في البورصة العالمية، وخصوصاً مع الطلب المتزايد عليه من مختلف الدول في ظل أزمة كورونا، إضافة الى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية. لكن رغم زيادة الدعم على القمح من 150 مليون دولار سنوياً الى 350 مليون دولار، يبدو أن المبلغ لن يكفي للجم ارتفاع سعر ربطة الخبز، وسط تعهد المعنيين بضمان وصول الدعم مباشرة الى الأفران، والأمل بألا يزيد سعر الربطة عن 3500 ليرة لبنانية!
البحث في الشقّ المالي وحجم الدعم كان أقل إرباكاً مما حصل عند الانتقال الى الناحية التنفيذية. والحديث هنا عن شقّين: الأول مرتبط بقرض البنك الدولي للأسر الأكثر فقراً وعددها نحو 150 ألفاً، والثاني ببطاقات الدعم لنحو 450 ألف أسرة ليكون المجموع 600 ألف أسرة، من دون أن يكون هناك إحصاء فعلي لعدد الأسر في لبنان التي يقدّرها البعض بـ 900 ألف أسرة.
إشارة هنا الى أن هذا القرض لن يصرف بالدولار، بل بالعملة الوطنية وفقاً لسعر 6250 ليرة لبنانية للدولار، على أن تبقى الدولارات في مصرف لبنان. ثمة من يرى في هذا الأمر اقتطاعاً من حصة الفقراء، فيما رأى آخرون أنه الخيار الأنسب لتوسيع مروحة المساعدات على اعتبار أن هذا القرض سيكون جزءاً من الاحتياطي في مصرف لبنان الذي سيموّل بطاقة الدعم.
في ختام الاجتماع، حذّر وزير الاقتصاد من أن رفع الدعم عن السلع الغذائية والحيوية سيرفع سعر الدولار الى سقف غير محدّد. وقابله تحفّظ من وزير المال غازي وزني على «تكبير حجر» الأرقام!
للاطلاع على المقال كاملا:
