ينظر كثيرون من الخبراء والباحثين في علم المال والاقتصاد، بكثير من “الريبة” والحذر الى منصة مصرف لبنان الجديدة “صيرفة”، وتحديداً إلى أهداف هذه المنصة، التي ظاهرها إتمام عمليات الإستيراد للراغبين من الشركات على سعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد، من خلال المصارف التي سيوفر لها المركزي الدولار بهذا السّعر.
لماذا هذه الريبة وهذا الحذر من المنصة؟ عن هذا السؤال يجيب مسؤول رقابي سابق: هناك أكثر من علامة استفهام وأكثر من خلاصة حول منصة “صيرفة، منها على سبيل المثال لا الحصر:
– كيف يمكن لهذه المنصة تخفيض سعر الدولار، وهي اعتمدت في بداية انطلاقتها سعراً يقارب سعر دولار السوق السوداء؟ وتالياً هل يستطيع مصرف لبنان تأمين استمرارية عمل هذه المنصة.. وكيف؟
– هل إطلاق المنصة وبسعر محدد مسبقاً ومرتفعاً يستهدف وقف العمل بسعر منصة الإستيراد مدعوماً بسعر 3900 ليرة، وهذا ما يفرضه المنطق، فهل يعقل تطبيق سياسة للإستيراد على سعرين؟
– إن سلّمنا أن مصرف لبنان سيلغي سعر المنصة الأولى بعد إلغاء الدعم والاستعاضة عنه بالبطاقة التمويلية -المستحيلة-، ويُبقي حينها على سعر المنصة الجديدة للإستيراد، فهل ما زال بمقدور الناس تحمل المزيد من الضغوط المعيشية بسبب ارتفاع الأسعار الكبير الذي سيتسبب به سعر المنصة الجديدة؟
– هل يملك مصرف لبنان الإمكانات المالية التي تمكنه من مقارعة أسعار السوق السوداء؟ وهو الذي نفد احتياطيه من العملات الصعبة، وتالياً هل يدرك المركزي عمق وقوة وامتدادات السوق الموازية؟
– إن السعر الجديد للدولار على منصة “صيرفة”، يأتي على عكس ما كان متوقعا لضبط أسعار السوق، كون هذا الأمر ممكن تحقيقه أو يفترض تحقيقه بتوحيد الأسعار وليس بزيادتها.
– أخيراً وليس آخراً، هناك من يسأل وهو حق له، لماذا حدد مصرف لبنان سعر مبيع دولاره للمصارف من خلال المنصة الجديدة بـ 12 ألف ليرة.. ثم فرض على المستورد شراء هذا الدولار لاحقاً من المصارف بالليرة وعلى سعر 12 ألف ليرة زائد العمولة، في حين أن سعر دولار المودع وكما حدده مصرف لبنان سابقاً هو 3900 ليرة. ويسأل البعض هنا هل هناك دولارات “بسمنة”، ودولارات “بزيت”؟
