بعد شهرين من الانتظار الثقيل وتحول منصة العملات المنشأة من مصرف لبنان المركزي إلى أحجية عصية حتى على المنخرطين في شبكتها من مصارف وشركات صرافة، وخصوصاً لجهة تحديد موعد الانطلاقة الفعلي، حدد الحاكم رياض سلامة سعر 12 ألف ليرة للدولار وموعد الانطلاقة بدءاً من اليوم (الجمعة)، على أن تتم التبادلات بالسيولة النقدية حصراً.
وسيقوم البنك المركزي، وفقاً للإعلام الصادر، بعمليات بيع للدولار للمصارف المشاركة على منصة «Sayrafa» بالسعر المحدد، على أن يجري تسجيل المشاركين قبل نهار الثلاثاء المقبل، ثم يتم دفع الدولارات المشتراة وتسوية العمليات بعدها بيومين.
ويرجّح مسؤول مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط» أن «تشغيل المنصة مهم إجرائياً لحصر المبادلات النقدية وتبيان مصادرها، إنما لا يستوي موضوعياً مع توقع تحولات جدية في الأسواق التي تتفاعل بسلبية واضحة مع الضغوط الناشئة عن المناخات الداخلية وحقيقة ضحالة الموارد بالعملات الصعبة. بينما يمكن، في المقابل، الرهان الإيجابي على تزامن انطلاق المنصة والاستعمال المفيد للاحتياطات المتبقية لدى البنك المركزي، ضمن مسار متكامل تقوده حكومة جديدة. ونحن لا نتردد بإبلاغ من يعنيهم الأمر بهذه القناعة الراسخة، ونستمر بتكرارها على مسامع كبار المسؤولين».
وتنوه المصادر إلى أن احتساب القيمة الفعلية للاحتياطي المتوفر فعلاً لدى البنك المركزي، يوجب حسم نحو 5 مليارات دولار، هي عبارة عن سندات دين دولية (يوروبوندز) يحملها مصرف لبنان، ولا يتعدى سعرها السوقي نحو 14% من قيمها الأصلية. وبذا تنحدر القيمة الحقيقية إلى 16.4 مليار دولار، أي ما يزيد قليلاً على الاحتياطيات الإلزامية المحتسَبة على إيداع نسبة 15% من إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي التي تتعدى 105 مليارات دولار. مما يعني أن الاحتياطي الحر من أي التزام مقابل يقل عن المليار دولار.
ولا تُسقط المصادر المتابعة من حساباتها إمكانية اللجوء إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي كتدبير طارئ عند الضرورة، بهدف تحرير جزء إضافي من الاحتياطي يمكّن البنك المركزي من ضخ السيولة بالدولار عبر المنصة بهدف إعادة التوازن إلى سوق القطع والتحكم بعمليات العرض والطلب عند مستويات سعرية ملائمة. لكن أي تصرف في هذا الاتجاه سيكون محكوماً بشروط صوغ خطة إنقاذ مالي يتم بموجبها استئناف المفاوضات المعلقة مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
تجدر الإشارة إلى أن لبنان يملك مخزوناً مرتفعاً من احتياطيات الذهب يبلغ نحو 287 طناً، ويخضع لتشريع صادر عام 1986 يحظر التصرف به بأي طريقة. لكنه يشكّل ضمانة نفسية وازنة ومؤثرة قياساً بشح مخزون العملات الصعبة. وقد ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 7.78%، أي نحو 1.22 مليار دولار على أساس سنوي، وفق البيانات الموقوفة منتصف الشهر الحالي، لتصل إلى نحو 16.91 مليار دولار، مقابل 15.69 مليار دولار قبل سنة.
