أتت زيارة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الى المملكة العربية السعودية في زمن حسّاس، أساسه أنّ الرياض لا تفعّل تواصلها مع المسؤولين اللبنانيين بإنتظار خطوات انتخاب رئيس للجمهورية واجراء اصلاحات اقتصادية ومالية يطالب بها المجتمع الدولي.
واذا كان منصوري يشارك في مؤتمر اتحاد المصارف العربية المُنعقد في الرياض، ويُلقي كلمة في حفل الافتتاح، وسط ترحيب واشادة لافتة من اتحاد المصارف بدوره واعلان دعم خطواته، فإنّه سيجري لقاءات وُصفت بالمهمة مع مسؤولين ماليين سعوديين، من بينهم وزير المالية في المملكة ومحافظ المصرف السعودي المركزي، ولم يكن عُرف عمّا اذا كان حاكم المصرف اللبناني بالإنابة سيلتقي شخصيات سعودية أخرى، لكن تمديده الاقامة في المملكة يوماً اضافياً اوحى بوجود لقاءات غير مُعلن عنها.
وبحسب المعلومات فإنّ منصوري كان ألمح خلال لقائه السفير السعودي في لبنان وليد بخاري أنه يريد طلب المساعدة السعودية الماليّة للقوى الامنية والعسكرية اللبنانية، لكنّ السؤال الذي يطرحه المراقبون: هل تفعلها المملكة بدعم تلك القوى مالياً؟ لا احد يملك جواباً شافياً، انطلاقاً من ان الرياض تشدّد على اولوية الاصلاحات السياسية والمالية اللبنانية وفي طليعتها انتخاب رئيس للجمهورية قبل تقديم اي دعم محتمل الى لبنان.
ويرى مراقبون انّ قطر مثلاً اقدمت على تمديد دعمها للجيش اللبناني عبر تأمين حاجاته من المحروقات لمدة ستة اشهر، مما خفّف عن القوى العسكرية اعباء يؤمّنها حالياً المصرف المركزي بالعملة الصعبة. علماً ان منصوري كان التزم بأولويّة تأمين الدولار للمؤسسات العسكريّة والامنيّة من ضمن الاولويات التي حدّدها بناء على توجهات الحكومة، ونجح في ذلك الشهر الماضي.
واذا كانت المملكة استجابت لمساعي الحاكم بالإنابة بدعم الامن اللبناني، فإنها تكون قد ادّت خطوة مهمة على صعيدين:
– المساهمة في ضبط الامن اللبناني الذي هو مطلب عربي ودولي.
– اعادة التأكيد على وقوفها الى جانب الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة مفتوحة قد تنعكس على مختلف مؤسساته.
وبدا اهتمام الرياض بزيارة منصوري يعكس الرضا الخارجي عن ادائه في الحاكمية، خصوصاً انه يلتزم بشعار الشفافية الذي رفعه، ويمنع مد اليد على ما تبقى من اموال المودعين.
وظهرت ايجابيات خطوات منصوري في ضبط الاستقرار النقدي من دون اكلاف مالية ولا خسائر، وهو ما ميّز مرحلة استلامه الحاكمية بالإنابة، فلم يكلّف المصرف خسائر مالية كانت تُستخدم لزوم منصة صيرفة سابقاً، ولم يسمح بصرف اموال من الاحتياطي.
واذا كان المصرف المركزي حالياً يحصل على كميات دولار من السوق لزوم رواتب القطاع العام وحاجات المؤسسات العسكرية والامنية، فهي كميات متواضعة جدّاً نسبة الى الارقام التي كانت يحصل عليها المركزي قبل استلام منصوري الحاكمية بالإنابة. علماً ان الهيئات الرقابية في المصرف المركزي وضعت منذ مطلع شهر اب الماضي تدابير مشدّدة لعملية الحصول على الدولار من السوق، اهمها: معرفة مصدر الاموال، ومنع شراء الدولار من القوى الحزبية.
وعليه، فإن الانظار تتوجه لرصد التصرف السعودي ازاء مساعي حاكم المصرف المركزي اللبناني بالإنابة، بينما ابدى الاعلام السعودي الاهتمام بزيارة منصوري الى الرياض عبر اجراء مقابلات معه في صحف وقنوات تلفزيونيّة سعوديّة، فعبّر خلالها عن اهمية دور لبنان في محيطه العربي والخليجي.
